من بينها احد دائرتين فاز فيهما حزب الوفد..القضاء الإداري يبطل انتخابات "الشعب" ب7 دوائر بالقاهرة الكبري

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشعب في 7 دوائر جديدة بالقاهرة
الكبري بسبب عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكاما قضائية صادرة لمرشحين في هذه الدوائر بالإدراج وتحويل الصفة الانتخابية.
فقد قررت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وقف إعلان النتيجة وعدم الاعتداد بها في دائرة الدقي والعجوزة، بسبب عدم تنفيذ حكمين من القضاء الإداري والإدارية العليا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحويل صفة سفير نور -الفائز بمقعد العمال عن حزب الوفد- إلي "الفئات".
وكذلك وقف إعلان النتيجة بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري بإعادة صفة النائب حيدر بغدادي إلي "عامل" وإلغاء قرار اللجنة العليا بإدراجه علي مقعد الفئات.
وقضت المحكمة بوقف إعلان النتيجة بدوائر حدائق القبة بالقاهرة, والهرم والعمرانية بالجيزة, وقسم شرطة أكتوبر, ومزغونة, وكرداسة بمحافظة السادس من أكتوبر, بسبب عدم تنفيذ أحكام نهائية بإدراج أسماء بعض المرشحين المستقلين في كشوف المرشحين النهائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة ذات الحجية القضائية النهائية, مهدرة بذلك المباديء الدستورية والقانونية, رغم صدور أحكام سابقة للمرشحين بالإدراج أو تحويل الصفة الانتخابية ثم بوقف الانتخابات في هذه الدوائر قبل الجولة الأولي التي أجريت الأحد الماضي.
وفي السياق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوي المحامي أمين إسماعيل ورجل الأعمال رامي لكح لاستبعاد اللواء فادي الحبشي، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي علي مقعد الفئات بدائرة شبرا، من انتخابات مجلس الشعب لعدم ثبوت فقدانه شرط حسن السمعة.
وقالت المحكمة إن المدعيين طلبا وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات بإدراج اسم الحبشي في كشوف المرشحين النهائية، ومنعه من خوض انتخابات الإعادة المقررة الأحد المقبل ضد لكح، واعتبار لكح فائزا تلقائيا بمقعد الفئات أو إعادة الانتخابات بالكامل بعد استبعاد الحبشي.
وأوضحت المحكمة أن لكح استند في طلبه إلي مستند وحيد هو ما جاء في مضبطة مجلس
الشعب بجلسته المنعقدة في 16 مارس 1993 بشأن الاستجواب المقدم من النائب كمال
خالد لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بخصوص ما نشرته صحيفة "الأهالي" آنذاك
عن تورط بعض كبار المسئولين في علاقات غير مشروعة مع امرأة تدعي لوسي آرتين.
وذكرت المحكمة أن المضبطة جاء بها ذكر اللواء فادي الحبشي باعتباره أحد هؤلاء المسئولين, حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد وزير الداخلية, غير أن مكتب مجلس الشعب رأي عدم جواز نظر هذا الاستجواب, "وتناوب أعضاء مجلس الشعب والحكومة الحديث بين مصدق ومكذب للواقعة, وانتهت الجلسة بدون إسباغ الصحة علي الوقائع المثارة، مما لا يفقده شرط حسن السمعة".