القضاء يرفض دعوى لكح لاستبعاد منافسه الوطني فادي الحبشي

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، رفض دعوى المحامي أمين إسماعيل ورجل الأعمال رامي لكح؛ لاستبعاد اللواء فادي الحبشي، مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة شبرا، من انتخابات مجلس الشعب، لعدم ثبوت فقدانه شرط حسن السمعة.
وقالت المحكمة، إن لكح طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات بإدراج اسم الحبشي في كشوف المرشحين النهائية، ومنعه من خوض انتخابات الإعادة المقررة الأحد المقبل ضد لكح، واعتبار لكح فائزا تلقائيا بمقعد الفئات أو إعادة الانتخابات بالكامل بعد استبعاده.
وأوضحت المحكمة، أن لكح استند في طلبه إلى مستند وحيد، هو ما جاء في مضبطة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 16 مارس 1993، بشأن الاستجواب المقدم من النائب كمال خالد إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل، بخصوص ما نشرته صحيفة "الأهالي" آنذاك عن تورط بعض كبار المسؤولين بالدولة في علاقات غير مشروعة مع امرأة تدعى لوسي أرتين.
وذكرت المحكمة أن المضبطة جاء بها ذكر اللواء فادي الحبشي، باعتباره أحد هؤلاء المسؤولين، حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد وزير الداخلية، لكن مكتب مجلس الشعب رأى عدم جواز نظر هذا الاستجواب، "وتناوب أعضاء مجلس الشعب والحكومة الحديث بين مصدق ومكذب للواقعة، وانتهت الجلسة بدون إسباغ الصحة على الوقائع المثارة حول لوسي أرتين".
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل آخر على ثبوت واقعة محددة على الحبشي تسيء لسمعته، وتفقده الاعتبار، وتمنعه من دخول مجلس الشعب بعد 17 عاما من إثارة الحديث عن واقعة لوسي أرتين؛ مما يصبح معه الحبشي مستوفيا شروط الترشيح.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر