أحيانا تتداخل الأشياء وتتشابه الأمور وتختلط فتتكون العواقب الضبابية أو العشوائية وكلها شر فيما يتصل بالمنهجية السليمة والموضوعية الصحيحة للمرجعية العلمية التي يجب إقامتها كشفا للأحكام الشرعية لا انشاء لها وهداية وإرشادا وتذكيرا وتنبيها. في صدر الاسلام عرفت المرجعية "الإفتاء" فتصدر أعلام يملكون أدوات العلم السليمة وفي مقدمتها "الاجتهاد" بشروطه المرعية ومرجعية "التعليم" لمن جمعوا وتضلعوا وفقهوا وأجيزوا وكان في كل مصر أهل الافتاء وأهل التدريس ومن يجيزونهم من النابغين النابهين. ولذا نبه أكابر العلماء علي ان ولي الأمر يجب عليه فيما يتصل بالسياسة الشرعية إقامة هذه المرجعيات بشروطها وأن ينظر في أحوال أهلها ويمنع من يتصدر لذلك وليس بأهل أو إذا كان ممن يسيء. قال الحنفية: يحجر علي المفتي الماجن أي من يعلم الحيل الباطلة ومن يفتي عن جهل "ابن عابدين علي الدر المختار 5/93" وقال الشافعية: ينبغي للإمام والمؤسسات ذات العلاقة في عصرنا تصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه وتوعده بالعقوبة ان عاد. وطريق معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته ويعتمد إخبار الموثوق بهم "المجموع للنووي 1/41" وقال الحنابلة: من أفتي وليس بأهل فهو آثم عاص ومن أقرهم فهو آثم ايضا ويلزم ولي الأمر منعهم فهو بمنزلة من يدل الركب ولا يعلم الطريق وبمنزلة من يرشد الناس الي القبلة وهو أعمي بل أسوأ حالا وإذا تعين علي ولي الأمر منع من لم يحسن الطب من مداوة المرضي فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين "اعلام الموقعين 4/217". وقد كان من شمائل السلف الصالح الحقيقيين رضي الله عنهم تهيب الافتاء والجرأة عليه عملا بتحذير سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "أجرؤكم علي الفتيا أجرؤكم علي النار" أخرجه الدارمي مرسلا. 1/57 ما منهم من يحدث إلا ود أن أخاه كفاه اياه ولا يستفتي عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.. وفيما نقل عن مالك رضي الله عنه انه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها. وقال: من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه علي الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وكان أحمد رضي الله عنه يكثر من قول: لا أدري "المجموع 1/140 وما بعدها". ومن المأثور في عمل السادة الفاقهين لحرمات الشرع ما رواه ابن ابي ليلي: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلي هذا وهذا الي هذا حتي ترجع إلي الأول "المرجع السابق" وكانوا يستشعرون منزلة الفتوي لأن الله عز وجل قام بها! "يستفتونك قل الله يفتيكم" الآية 176 من سورة النساء وتولاها رسوله صلي الله عليه وسلم "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" الآية 44 من سورة النحل والمفتي خليفة النبي صلي الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان. بل شبه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالي وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير عن الملك "إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 1/10". إذا علم هذا: فلم الخلط بين مهمات ووظائف؟ والجرأة التي تعج بها الساحة ولمصلحة من نشوء مرجعيات لطوائف ما كان لها أن تقوم وأمسي الناس يتخذون فلانا "مرجعية" موازية أو بديلة عن المرجعية المعتمدة واقعا وعرفا وصارت المرجعيات المتعددة تروج لاتجاهات مذهبية وتوجهات لا تمت لصحيح الدين.
