وقالت الوزيرة إن القرار يساهم في تحسين واستقرار علاقات العمل بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال وبما يصب في مصلحة طرفي علاقة العمل. وأشارت الوزيرة أنها تجري مفاوضات مع عدد من نظرائها العرب لإلغاء هذا النظام خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.. ونوهت وزارة القوي العاملة بالإجراءات والمبادرات المماثلة التي سبق واتخذتها وزارة العمل البحرينية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت. وفي السياق ذاته أشادت الوزيرة بالجالية المصرية في قطر التي تلقي كل الرعاية والاهتمام من الجانب القطري.. وتلقي أيضا كل الرعاية والاهتمام من القيادة السياسية وأن جولة الرئيس مبارك الخليجية كانت في المقام الأول للاطمئنان علي أبنائه العاملين بالخارج. وأكدت الوزيرة أن العمالة المصرية بدول الخليج تمثل رصيدا يسهم في النهضة التنموية لهذه الدول وهي نهضة تسعدني.. ويسعدني مشاركة المصريين في تحقيقها..وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للمسئولين القطريين وكل المسئولين بوزارات العمل وكافة الجهات المعنية بدول الخليج علي رعايتهم وتقديرهم للعمالة المصرية.