محلي الفيوم صندوق دعم التعليم "مفلس" والمديرية تعاني عجزاً بين المدرسين

كشفت مناقشات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم في جلسته التي عقدت برئاسة أحمد صبري البكباشي وحضور الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم.. أن مدارس الفيوم تعاني عجزاً شديداً في تخصصات "اللغة الانجليزية
والمجال الصناعي والتربية الموسيقية". ووزارة التربية والتعليم لم ترسل العقود المميزة الخاصة بالمدرسين.. لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حتي تاريخه.
قال محمد يوسف رئيس لجنة التعليم بالمجلس المحلي أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل العقود المميزة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حتي تاريخه. بالرغم من قيام المديرية بإرسال أسماء المدرسين المطلوب تغيير عقودهم من عادية إلي مميزة. بناء علي طلب الوزارة والتي بلغت حوالي 6511 معلماً. ولم تتلق المديرية للآن رداً من الوزارة بخصوص الموافقة علي التحويل من العقود العادية للمميزة.
وطالب بزيادة المرتباتپلأن المرتبات الحالية لا تكفي حتي للانتقالات مشيراً إلي أن المدارس تعاني من عجز صارخ في بعض التخصصاتپوأن اجمالي العجز بلغ حوالي 510 مدرسين.
طالب عبدالباسط عبدالباسط رئيس اللجنة الدينية بالمجلس وأحمد شعبان وأبو بكر عبدالغني وعمر بقية أعضاء المجلس. بتشغيل فترة ثانية بمدرسة ملحقيه المعلمين وتحويل التلاميذ من مدرسة كيمان فارس إليها لتقليل الكثافة بالفصول ومراجعة مدرسة طامية الثانوية بنين من حيث السلامة الإنشائية. مراجعة هندسية دقيقة حرصاً علي سلامة الطلاب. بسبب طبيعة التربة الانتفاشية التي أقيمت عليها المدرسة منذ سنوات واعداد تقرير مفصل بمعرفة استشاري هيئة الأبنية التعليمية لتحديد ما إذا كانت المدرسة آمنة من عدمه.
أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم.. أن المحافظة اتخذت تدابير جديدة للحفاظ علي المدارس الجديدة التي تم تطويرها ضمن برنامج تطوير 100 مدرسة بالفيوم بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة التي ترأسها السيدة سوزان مبارك وأن المحافظة اختارت 40 إدارياً من جمعيتين أهليتين لتدريبهم بجمعية مصر الجديدة للاستفادة من تجربتها في كيفية الحفاظ علي المدارس.
وأشار إلي أن المحافظة ألزمت الشركات المنفذة لعملية التطوير بإعادة أي تلفيات بالمدارس التي تم تطويرها إلي طبيعتها الأولي مادامت المدارس لم يتم تسليمها.
وأوضح المحافظ أن صندوق دعم التعليم "مفلس" ولا يوجد به أكثر من 1000 جنيه.. وأن المحافظة أصدرت توجيهات للمديرية بعدم تسريح مدرسي المجال الصناعي غير المطلوبين تدريسياً وإلحاقهم بأعمال أخري حرصاً علي وضعهم الأسري والاستقرار الاجتماعي.