فرضت قضية نقل 240 من الإداريين بإدارة سنورس التعليمية إلى مدارس نائية نفسها على جدول أعمال المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الفيوم فى جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة أحمد صبرى البكباشى رئيس المجلس وحضور المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد. القضية فجرتها عزة حواس عضو مجلس الشعب عن كوتة المرأة بالمحافظة وقالت إن 240 إدارياً من إدارة سنورس التعليمية تم نقلهم بطريقة عشوائية ولأسباب غير مفهومة, وأشارت إلي أن معظمهم بلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر وقد عملوا فى المدارس التي نقلوا منها لأكثر من 24 عاماً ويعانون من المشاكل الصحية. وقالت زميلتها عائشة عبدالتواب عضو مجلس الشعب إن القرار لم يراع البعد الاجتماعى للإداريين أو ظروفهم الصحية والعائلية, وكشفت أن الإدارة التعليمية بسنورس قامت بنقل الإداريين من مدارسهم تحت مسمى «حركة الإزاحة» و»التخلص من الزيادات» والغريب أن المديرية قامت بنقل الإداريين من بعض المدارس واستبدلتهم بنفس العدد, وكأنها تعاقبهم وتساءلت عن الأسباب طالما أن نفس العدد يؤدى عمله على أكمل وجه وما الداعى للنقل وإرباك الإداريين والعملية التعليمية ككل. أكد حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ان القرار شمل نقل 180 إدارياً والمشكلة قائمة منذ ثلاثة أشهر، وأوضح أن سبب النقل يعود إلى توصية من النيابة الإدارية لسد العجز الإدارى ببعض المدارس النائية من مدارس أخرى يوجد بها فائض من الموظفين الإداريين، وأضاف أن القرار تظلم منه 34 إدارياً فقط وقامت لجنة بمراجعة أسباب نقلهم, وتبين أن أربعة منهم لا يستحقون النقل وقد ألغى قرار نقلهم بالفعل وعادوا إلى مدارسهم وحتى تاريخه لم تتلق المديرية أية شكاوى أو تظلمات أخرى. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلي أنه من الصعب التراجع فى قرار تنظيم عمل الإداريين وأنه ليست من صلاحياته ولا حتي صلاحيات وزير التربية والتعليم مخالفة توصية النيابة الإدارية وقرر تشكيل لجنة لإعادة مراجعة قرارات النقل. ومن جهته كشف منجود الهوارى رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز سنورس أن توصية النيابة الادارية خصت مدرستين فقط بقرية فيديمين، وأن الإدارة لم تراع نقل الإداريين من مدارسهم إلي المدارس الأقرب لسد العجز ولكن تم نقلهم الى المدارس الأبعد مما سبب لهم معاناة كبيرة. وطالب توفيق بكرى عضو مجلس محلي المحافظة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للإداريين وظروفهم الصحية والمعيشية لتحقيق الاستقرار الأسرى, وقد وافق المجلس على إحالة المشكلة للجنة التعليم بالمجلس برئاسة محمد يوسف لدراستها وتقييم الموقف على الطبيعة وإعداد مذكرة للعرض على المحافظ.