التصنيع قاطرة التنمية

زميل كلية الدفاع الوطني

نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القدمية. وفي العصر الحديث. شهدت مصر نهضة صناعية في القرن التاسع عشر علي يد محمد علي.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والصناعات الكيماوية. وصناعات الغزل والنسيج. والصناعات الغذائية.
وعلي إثر انتهاج الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي مروراً باقتصاديات آليات السوق الحر. قام القطاع الخاص بتشييد الكثير من الصناعات في مجالات متعددة منها علي سبيل المثال وليس الحصر صناعة الأثاث المنزلي والجلود والصناعات الغذائية.
وفي حقيقة الأمر يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري. حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي نسبة 20%.
وتبرز أهمية هذا القطاع في مدي قدرته علي تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلف الوظائف وكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية. حيث يستوعب هذا القطاع نحو 30% من إجمالي القوي العاملة ونحو 38 ألف منشأة صناعية.
ويمثل هذا القطاع أهمية كبيرة في تشغيل الأيدي العاملة. وزيادة الدخل القومي وتطوير الأنشطة الاقتصادية الأخري كالزراعة والتجارة.
بيد أن الصناعات المصرية علي اختلاف أنواعها تواجه بعض التحديات الرئيسية التي تقلل من درجة انطلاقها لتوسيع رحاب التنمية.
ولعل من أبرز هذه التحديات منافسة القطاع غير الرسمي للصناعة المصرية والتقديرات الجزافية التي يتجه إليها بعض مأموري الضرائب في تقدير الضرائب المستحقة علي المصانع. فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية لتمويل المشروعات الصناعية.
وعلي ضوء هذه التحديات تبرز من الأهمية بمكان تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة من خلال التوسع الأفقي للصناعة الوطنية غير المستغلة.
كما تبرز بعض الجوانب الأخري لمواجهة هذه التحديات التي تتمثل في العناصر الآتية:
1- تفعيل البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات.
2- تطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يعمل علي توفير العمالة الماهرة لتغطية احتياجات السوق الصناعي.
3- تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية. بما يسمح بتحسين الفرص البيعية للصناعات المحلية.
4- فتح الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية والتركيز علي القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة علي المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
5- زيادة تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا.
6- تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية. خاصة أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
خلاصة ما تقدم أن التصنيع يعد قاطرة التنمية المستدامة التي يمكن أن تعمل علي تطوير الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والتجارة وأن هذا القطاع التصنيعي يواجه بعض التحديات التي تستلزم العمل علي مواجهتها من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف في مجملها تعميق الصناعة المحلية لتوسيع آفاق التنمية.