خلال مؤتمر البرنامج القومي لتعميق التصنيع

وزير الصناعة: البرنامج يكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادي .. والسويدي يطالب بإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب

أكد مؤتمر إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي عقد أمس باتحاد الصناعات أهمية التعميق الصناعي في المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الاقتصاد ويسهم في رفع معدلات النمو وتوفير العديد من فرص العمل بخلاف تخفيف الضغط علي الدولار عقب إنتاج مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد نسب كبيرة منها.
وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية,- خلال كلمته بالمؤتمر- إن المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون اتجاه الصناعة هو التوسع في تصنيع مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة, حتي تشهد الصادرات قفزة كبيرة. وأشار إلي أن90% من عقبات الصناعة خارج اختصاصات الوزارة, نتيجة ارتباطها بقرارات وتشريعات من وزارات وجهات أخري, وأن الوزارة قدمت لرئيس الوزراء قائمة بعشرة تحديات رئيسية أعدتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وأكد أن الحكومة تعول علي الصناعة خلال الوقت الحالي لتحقيق طفرات في الناتج القومي ومعدلات النمو, موضحا أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو صناعي10% بحلول2030, مشيرا إلي أن إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وقال ان مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة علي إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية, ان الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض تعميق التصنيع المحلي, قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف ان إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار, لافتا الي ان القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح نصار ان البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا الي أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه أن اثاره الايجابية ستمتد الي كافة المنشآت الصناعية بمختلف احجامها وقطاعاتها, مؤكدا علي الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
وأشار نصار الي أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في اطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي, لافتا الي ان مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية من جانبه, قال محمد السويدي, رئيس اتحاد الصناعات, إن هناك بعض المطالب العاجلة التي تقدم بها الاتحاد خلال الفترة الماضية التي تتعلق بإعادة تسعير أراضي النشاط الصناعي, وآليات التخصيص, ومراجعة أسعار الطاقة لبعض الصناعات بما يحقق العدالة ويسمح بالمنافسة مع الأسواق المجاورة في ظل توافر كميات من الغاز الطبيعي, إلي جانب مطالب عاجلة بإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب, وإعادة النظر في تطبيق ضرائب عقارية علي الوحدات الإنتاجية.
وطالب السويدي, وزارة المالية بتشديد إجراءات تطبيق المنتج المحلي في المناقصات الحكومية في ظل تقاعس بعض الوزارات عن الالتزام به من جانبها, ان البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.