استعرضت د. ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أمام منتدي تحويل التنمية بنيويورك دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلي أن العرض الذي شهدته الجلسة علي صناديق التنمية السيادية بالنظر إلي قدرتها علي تعبئة موارد الدول لتحقيق خطي كبيرة في طريقها التنموي مضيفة أن التجربة المصرية في إنشاء "صندوق مصر السيادي". أضافت أن أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 وتحتاج لاستثمارات ضخمة. خاصة في القطاعات الرئيسية متضمنة قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم. تابعت أن صناديق الثروة السيادية العالمية تدير حالياً أصولاً تزيد قيمتها علي 703 تريليونات دولار. أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 205 تريليونات دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشارت إلي أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري محلياً. وسيحظي بدعم الحكومة وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقاً ومن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية مشيرة إلي أننا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة كما يتم العمل حالياً مع الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق مشيرة إلي سعي الحكومة المصرية إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلي المنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية.
