شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية"، والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 حتى 18 أبريل، والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة المنعقد على هامش المنتدي. وشارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة الخاصة ب"الوصول لأسواق المال المحلية لتمويل المشروعات طويلة المدى". وناقش وفد الوزارة خلال الجلسة، ما يتعلق بصناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل التنمية المستدامة، كما استعرض الوفد تجربة مصر في إنشاء صندوق مصر السيادي. وأشارت الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، إلى أنّ صناديق الثروة السيادية أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أنّ لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك، مضيفة أنّ هناك مجالا كبيرا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية. ولفتت مسعود إلى ضرورة إنشاء الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة. واستعرضت مسعود دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل، اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية. وأوضحت أنّ العرض الذي شهدته الجلسة، ركّز بشكل أساسي على صناديق التنمية السيادية، بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول لتحقيق خطى كبيرة في طريقها التنموي، مضيفة أنّ تجربة مصر في إنشاء "صندوق مصر" سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر بشكل مستدام لصالح الأجيال المقبلة. وأضافت مسعود أنّ أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030، مؤكدة أنّ تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خاصة في القطاعات الرئيسة متضمنة قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم. وأكدت مسعود أنّ معالجة الفجوة تتطلب مزيد من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعبئة مواردها بفعالية، لافتة إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية، التي لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة. وتابعت أنّ صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت مسعود أنّ هناك نحو 80 صندوقا سياديا في العالم، ما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع، مؤكدة ضرورة أنّ تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص، من أجل تعظيم قيمة مواردها، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدما نحو الاستدامة. وتناولت مسعود الحديث عن صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018، إذ يعد الصندوق المصري مثالا رائعا على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية. وبشأن مميزات إنشاء مصر لصندوقها السيادي، أوضحت مسعود أنّ الهدف الرئيسي للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، والمساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، لافتة إلى أنّ نماذج الاستثمار التي يمكن تنفيذها ما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول، فضلا عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر. وتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط وأكدت أنّ الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر، وسيحظى بدعم الحكومة، لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقا، لافتة إلى أنّه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الإنشاء، فمن المتوقع أنّ يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية. وزادت مسعود أنّ الصندوق يستثمر في القطاعات في مشاريع مختارة، تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها، مشيرة إلى السعي للبدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار، مع النظر إلى الخطط طويلة الأجل، موضحة أنّ هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية. وعن الوضع الحالي لصندوق مصر السيادي، لفتت مسعود إلى الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، إذ تم وضع القانون في أغسطس 2018، والنظام الأساسي في فبراير 2019، مشيرة إلى أنّنا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب محلي وأجنبي. وتابعت مسعود أنّنا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة، وجار العمل حاليا مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت أنّ تمويل التنمية المستدامة واحدا من التحديات العالمية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنّ تمويل التنمية تم تعريفه ضمن التقرير الطوعي لمصر عام 2018، باعتباره أحد التحديات الأربعة الرئيسية التي تواجه الدولة، وأنّ استكشاف وسائل جديدة للتمويل بجانب إعادة توجيه الموارد المالية الحالية نحو التنمية المستدامة، أمر أساسي للتغلب على هذا التحدي. ولفتت السعيد إلى دور الصناديق السيادية خاصة صناديق التنمية السيادية، موضحة أنّها تستطيع دعم الدول من حيث تعظيم قيمة وتحسين استخدام أصول الدولة، إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة المطلوبة لسد فجوة الاستثمار. وزادت وزيرة التخطيط أنّ ذلك يمكن تحقيقه بشكل أساسي من خلال تسهيل وصول مستثمري القطاع الخاص في الأسواق المحلية.
