خواطر طائرة

قوي الشر.. والتعديلات الحتمية

** الدساتير ليست نصوصاً أبدية.. وليست تشريعات سماوية مقدسة.. وإنما من صنع البشر.. ومن حق المجتمعات أن تعدل دساتيرها.. وفقاً للمصلحة العامة.. وصالح الوطن.
فرنسا عدلت دستورها 24 مرة.. المرة الأولي بعد عامين فقط من إقراره عام 1958.. والدستور الأمريكي تم تعديله مراراً.. والدستور السويسري الذي يعد من أكثر الدساتير ديمقراطية وشفافية تم تعديله أيضا مرتين. والدستور الألماني ادخلت عليه تعديلات 62 مرة.
والتعديلات المقترحة للدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 ضرورة حتمية.. لأن هناك بعض المواد التي كشف التطبيق العملي لها عدم ملاءمتها لأوضاع الدولة.. وأحوال الوطن الذي يواجه تحديات ضخمة.
أثبتت التجربة.. ان فترة الرئاسة "4 سنوات" ليست كافية.. لأن هناك آلاف المشروعات التي يجري تنفيذها.. ومشروعات الخطة العامة للتنمية.. وبناء الدولة المصرية المدنية الحديثة.. والتي تتطلب زيادة فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
التعديلات المقترحة أيضا تعزز من دور المرأة وتعظمه.. ليصبح نصيب المرأة تحت قبة البرلمان لا يقل عن 25 في المائة من عدد النواب.
قد يتساءل البعض.. لماذا نعزز المرأة سياسياً.. وندعمها بتخصيص "كوتة" لها داخل البرلمان بنسبة 25 في المائة علي الأقل.. رغم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات؟
يطالب هؤلاء ان تخوض المرأة المعارك الانتخابية أسوة بالرجل دون تمييز.. وتدخل البرلمان بمجهودها وكفاحها.
في الحقيقة.. إننا في مجتمع يمكن أن نطلق عليه.. مجتمع ذكوري خاصة في القري والنجوع.. وهنا تكون مهمة المرأة في خوض الانتخابات صعبة بل مهمة مستحيلة.. لذلك من الضروري لتعزيز دور المرأة أن نضمن لها "حد أدني" من العدد اللائق من النواب.. يمثلها تحت قبة البرلمان.
والتعديلات الدستورية المقترحة.. تتضمن أيضا.. تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. يحدد الرئيس اختصاصاتهم.. فهل ينكر أحد أن وجود نائب أو أكثر للرئيس أمر ضروري بسبب الأعباء الضخمة الملقاة علي عاتق الرئيس؟!
أيضا الوطن يحتاج إلي مجلس شيوخ يعمل بجانب مجلس النواب.. ويؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور.. ومشروعات القوانين المكملة للدستور.. ومشروعات خطط التنمية وغيرها.
التعديلات لا شك ضرورية.. ولكن بغض النظر عن رأيك في تلك التعديلات.. المهم أن تنزل وتشارك وتدلي برأيك.. في بناء الوطن.
نوط الامتياز.. لمدير مباحث المطار
** اللواء محمد صلاح مدير المباحث الجنائية بمطار القاهرة.. غمرته السعادة لحصوله علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي الذي منحه له رئيس الجمهورية.. تقديراً لجهوده المتميزة في مجال عمله.
في الحقيقة.. اللواء محمد صلاح يستحق هذا التكريم لأنه يعمل ليلاً ونهاراً.. ويؤدي واجبه بأمانة وإخلاص في حماية الوطن وخدمة المواطنين وتأمين المسافرين.. وتعقب المجرمين والمهربين.
** تلقيت رسالة من مجموعة من العاملين المتقاعدين الذين عملوا أكثر من 36 عاماً بمصر للطيران.
يقولون في رسالتهم إنهم حرموا من عدم صرف نصف العلاوة المقررة لهم في أول مايو عام 2013 مما تسبب في إلحاق الضرر بهم وحرمانهم من مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 12 ألفا و20 ألف جنيه من صندوق العاملين بالشركة.
وقالوا في رسالتهم إنهم فوجئوا بأنه تم تعديل لائحة الصندوق بتاريخ 18 ديسمبر 2017 بنص يعتبر سابقة لم تحدث في تاريخ الصندوق.. تضمن النص خصم 50 في المائة من قيمة العلاوة لكافة الأعضاء المنتهية خدمتهم خلال الفترة من أول مايو 2013 وحتي 26 يوليو 2016.. بينما تضاف العلاوة كاملة لكافة الأعضاء بعد هذا التاريخ.
إن المتضررين يأملون تدخل وزير الطيران المدني الفريق طيار يونس المصري.. لايجاد حل لهم.
أمر غريب.. لماذا يطبق قرار خصم نصف العلاوة لكافة العاملين خلال فترة بعينها.. بينما ينعم الآخرون بالعلاوة كاملة؟
أعتقد أن الجمعية العمومية للصندوق صاحبة القرار.. ولكن المتضررين يأملون تدخل الوزير.
** كلام أعجبني:
أقصي أهداف الحاسد.. زوال
نعمة المحسود!
"شوبنهاور"