انتهى زمن تفصيل القوانين

تعديلات الخدمة المدنية تتعلق بالترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات..والمجلس يناقشها الأسبوع الحالى
قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية ليس مفصلا ل«جنينة» والدليل أنه ما زال في منصبه
لا نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر لأنه دستورى
من حق رئيس المركزى للمحاسبات عدم الحضور للبرلمان..
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن ما شهدته جلسات البرلمان الأولى من مشادات ومشاحنات أمر طبيعى وأنه متفائل بذلك البرلمان.
وأضاف العجاتى في حوار ل«فيتو»، أن عدم عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها، يهدد بعدم دستوريتها، مؤكدا أن عرضها لا يمثل تدخلا في السلطة التشريعية.
وتابع أن الحكومة لا تسعى للسيطرة على البرلمان، وأنه لا يوجد تنسيق مع « دعم مصر»، مضيفا « الحكومة ترحب بالمعارضة».
وأكد أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر، موضحا أنه قانون دستورى والي نص الحوار.
ما تقييمكم لأداء مجلس النواب في الفترة الماضية، خاصة في ظل المشادات التي وقعت خلال جلساته الأولى؟
المشادات التي وقعت تعد أمرا طبيعيا جدا، لأن الحياة البرلمانية معطلة في مصر منذ اربع سنوات، واغلب النواب ليس عندهم سابقة في البرلمانات الماضية، ومن الطبيعى وجود المشاحنات والاصوات العالية، ولكنى ارى ذلك المجلس من أفضل المجالس النيابية في مصر، حيث به عدد من الأعضاء الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وكلهم على مستوى علمى وأخلاقى ويكفى أنه لا يوجد به نائب واحد أمى، وأنا متفائل به جدا.
ما رأيكم في أزمة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة؟
لا توجد أزمة، وما سيحدث هو تطبيق لنص الدستور في المادة 190 التي نصت على اختصاص مجلس الدولة في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين قبل إقرارها، لضمان دستوريتها، وأعتقد أن تطبيق النص يعد مفيدا لكل من الحكومة ومجلس النواب، ولا يعد ذلك النص تدخلا في عمل مجلس النواب.
هناك آراء قانونية تقول أن النص يلزم بعرض مشروعات القوانين المحالة من الحكومة فقط وليس مقترحات أعضاء البرلمان، فما هي القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الدولة وفقا للنص الدستورى؟
النص الدستورى لم يحدد أي من القوانين، وبالتالى سيتم عرض كافة مشروعات القوانين على مجلس الدولة سواء المحالة من الحكومة أو المقترحة من الأعضاء.
هناك مطالبات من جانب بعض النواب بعدم النص على ذلك الأمر في لائحة البرلمان، فهل يجوز ذلك؟
حال عدم النص عليه في اللائحة، لا يعنى ذلك عدم تنفيذ النص، بل سيتم تطبيقه بموجب الدستور، نظرًا لأن الدستور هو مصدر الإلزام وليس نص اللائحة.
وهل هناك جزاء على البرلمان في حال عدم عرض أي من القوانين على مجلس الدولة؟
لا يوجد جزاء على البرلمان، ولكن سيكون القانون الذي لن يتم عرضه على مجلس الدولة قبل إقراره، مهددا بالطعن عليه بعدم الدستورية، ثم يتم الحكم عليه بعدم الدستورية، نظرا لأنه من حق أي مواطن أن يطعن بعدم دستورية أي قانون لم يعرض على مجلس الدولة كما أن رأي مجلس الدولة استشاري فقط.
وهل سيكون من حق مجلس الدولة إدخال تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة عليه؟
دور مجلس الدولة، مراجعة وصياغة القوانين من حيث اتفاقها مع الدستور من عدمه، ولا يتدخل في بنود ونصوص القوانين البعيدة عن الدستور، بمعنى أنه لا يتدخل في شأن وأهداف وأحكام القانون وإنما يراجع اتفاقها مع الدستور بحيث لا يكون بها أي مخالفة دستورية، وأرى أنه لا يوجد أي قانون عرض على مجلس الدولة قبل إقراره وصدر حكم بعدم دستوريته.
وبالتالى حال اكتشاف مجلس الدولة أي مخالفات دستورية في أي من القوانين المعروضة عليه، سيعد ملاحظات بشأنها استنادا لنصوص الدستور، ويرسلها إلى مجلس النواب.
يرى البعض أن هناك محاولة من جانب الحكومة للسيطرة على البرلمان من خلال التنسيق مع « دعم مصر»، هل ذلك صحيح؟
لا توجد أي محاولات من جانب الحكومة للسيطرة على البرلمان، ولا تسعى الحكومة لمثل ذلك، كما أنه ليس من حقها التدخل في عمل البرلمان أو توجهات أي ائتلاف بالمجلس، وانا اؤكد باعتبارى وزير اامثل حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، أنه لم يطلب منى ذلك.
ولكن هناك اتهامات وجهت للحكومة بالتنسيق مع دعم مصر من أجل تمرير قانون الخدمة المدنية؟
الدليل على عدم صحة ذلك، قرار المجلس برفض القانون، وبالتالى تلك الاتهامات ليست في محلها.
وماذا عن التعديلات على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان مؤخرا؟
انتهينا بالفعل من اعداد التعديلات، ووافق مجلس الوزراء عليها كملامح، وسيتم عرضها بشكل نهائى على مجلس الوزراء، ليتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالى.
وماهى أبرز تلك التعديلات؟
تم الأخذ بأغلب مقترحات أعضاء مجلس النواب، وأرى أن التعديلات ليست كبيرة وتتعلق بالترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات
وماذا عن الفئات المستثناة في القانون؟
لا يوجد هناك مسمى فئات مستثناة، ولكن هناك جهات عمل تعمل وفقا لقوانين أخرى بخلاف قانون العاملين بالدولة، مثل الجهات القضائية والشرطة والقوات المسلحة، كما أن الدستور نص صراحة على أن القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والشرطة والقوات المسلحة كل منهم له قانون خاص لهم بعيدا عن قانون العاملين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية.
هل ترحب الحكومة بوجود معارضة بالبرلمان؟
الحكومة سترحب بالمعارضة، لأنها ستوضح الصح والخطأ، بالفعل عارض عدد من النواب مواقف الحكومة في أكثر من قانون مؤخرا، وتقبل الأعضاء رأيى كممثل للحكومة، أما المعارضة من أجل المعارضة فهى ليست جيدة.
وماذا عن أجندة الحكومة التشريعية في الفترة المقبلة؟
هناك عدة قوانين تأتى ضمن أولويات الحكومة، ومن بينها قوانين العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدارة المحلية المعنى بإجراء انتخابات المحليات، وكذلك قانون إنشاء مفوضية التمييز، وغيرها، ذلك بالإضافة إلى القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، منها قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام.
وماذا عن قانون التظاهر، هل هناك نية لدى الحكومة لتعديله في الفترة المقبلة؟
لا توجد نية لذلك، ولا أرى داعيا لذلك.
ولكن هناك مطالبات من جانب بعض القوى السياسية بتعديله نظرا لعدم دستوريته؟
أولا القانون دستورى، ومجلس الدولة قام بمراجعته، وانا أراه من أبسط قوانين التظاهر في العالم، ثانيا حال وجود مطالبات بتعديله فذلك الأمر يرجع لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية ليقرر ما يراه.
ولكن هناك دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، فهل سيتم إلغاؤه حال الحكم ببطلانه؟
حال صدور الحكم بعدم دستوريته، سيتم تنفيذه، وإلى ذلك الحين فلن تتقدم الحكومة بتعديله.
هناك انتقادات للحكومة بعودة ظاهرة تفصيل القوانين، فهل ذلك صحيح؟
لم يعد هناك تفصيل قوانين من أجل أحد، وأؤكد باعتبارى الوزير المسئول عن إعداد التشريعات في الحكومة أنه لا يوجد ما يسمى تفصيل القوانين من أجل أحد في قاموس الحكومة، مثلما كان يحدث من قبل، وهنا أؤكد أن قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، قال عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عقب صدوره، أنه مفصل لإقالته، وهو غير صحيح، بدليل أنه لم يتم عزله عقب إقرار القانون، ولكن ما تقوم به الحكومة هو إعداد تشريعات لحل مشكلات قائمة، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية للتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا على أموال الدولة، فهو لا يعد تفصيلا وإنما هدفه حل مشكلات قائمة، وليس لشخص واحد كما تردد.
الدستور نص على إجراء المصالحة الوطنية، فما آلية ذلك؟
قبل المصالحة لابد من تحديد المسئوليات والمتضررين وتعويضهم، ثم نتصالح بشرط عدم تلوث اليد بالدماء، وأرى أن المصالحة واردة ولكن ليس الآن، كما أن ذلك سيتم وفقا لقانون يتولى إقراره مجلس النواب.
في ظل قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لبحث أزمة المستشار هشام جنينة، وما أعلنه من وجود فساد يصل إلى 600 مليار، هل ترى أن من حق البرلمان استدعاء جنينة؟
لا تعليق، ولكن رأيى الشخصى، أنه مادام الأمر ما زال معروضا أمام النائب العام، فالتقاليد تقول عدم ملائمة إبداء الرأى في أمر قيد التحقيق، هذا رأيى الشخصى، ولكن النواب لهم رأى آخر.
هل الدستور يسمح للبرلمان باستدعاء جنينة؟
الجهاز المركزى للمحاسبات جهة رقابية مستقلة عن الحكومة والبرلمان، وفقا للدستور الجديد، كما أن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وهو صاحب القرار في استدعاء جنينة إذا أراد من عدمه ومن حق جنينة الحضور من عدمه فهو حر.
وهل ستنوب عنه أمام البرلمان حال استدعائه؟
لن أنوب عنه، ولا شأن للحكومة به، فهى جهة رقابية مستقلة ليست ضمن تشكيل الحكومة.
هل ترى أن الحكومة جادة في مواجهة أوجه القصور ومظاهر الفساد بالجهاز الإدارى للدولة؟
الحكومة لا تالو جهدا في مكافحة الفساد، ولا تتستر على فاسد، وبالفعل حال اكتشاف أي واقعة تحال للتحقيق، كما أن اغلب الجهات الإدارية التي بها تعاقدات مثل هيئات التنمية العقارية والزراعية والسياحية وغيرها، أصبح ضمن تشكيل مجلس ادارتها مندوب من الرقابة الإدارية لمتابعة تلك العقود التي يتم إبرامها كضمانة لعدم وجود أي شبهات فساد.
هل ترى أن المادة 137 بالدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، سيفا مسلطا على النواب؟
إطلاقا، المادة لا تمثل تهديدا للبرلمان، وأرى أن رئيس الجمهورية لن يكون سعيدا عندما يحل مجلس النواب، كما أنه لابد من وجود أسباب ضرورية تدفع الرئيس لاتخاذ القرار، وهذا هو الهدف من النص، بالإضافة إلى أنه لابد من عرض قرار الرئيس على الشعب في استفتاء شعبى، وهى آلية دستورية في كل الدول.
يطالب البعض بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، هل ترى أن صلاحيات الرئيس محدودة؟
هناك توازن بين السلطات بالدستور، ولا يوجد تغول من جانب سلطة على أخرى.