وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية الذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج دون أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعما غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود. محمد معيط وزير المالية ود. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور احمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. قال الوزير إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري. لافتا إلي أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز ال 54 إلي أحد المراكز الاربعين الاولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلي 55 مليار دولار. ولفت "نصار" إلي أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محلياً إلي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية. لافتا إلي أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلاً عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية. ومن جانبه أشار وزير المالية إلي أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلي 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة. لافتا في هذا الاطار إلي أنه تمت الموافقة علي تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير. مشيراً إلي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبولا واستحسانا من المستهلكين في الأسواق الخارجية.