شهادة عالمية جديدة للاقتصاد المصري

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي "+B" وتشيد بالإصلاحات المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلي "+B" مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق "B". يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري. وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية. وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
جاءت تصريحات الوزير تعليقا علي إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الاجنبية والمحلية عند درجة +B وتعتبر هذه المراجعة الايجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تفنيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016. حيث يعكس التصنيف الجديد ادراك المؤسسات الدولية مدي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
اكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية علي المدي المتوسط. لافتا إلي أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز علي المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل علي استدامة معدلات النموا لاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء علي المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلي الناتج المحلي. عبر الحفاظ علي تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق علي تنمية رأس المال البشري. بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلي معدل نمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
قال وزير المالية إن التقرير الاخير لمؤسسة "فيتش" الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر علي الابقاء علي وتيرة الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلي 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهي مؤشرات ايجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد. أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية الابقاء علي وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل علي تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي علي درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني. وضمان تقدم الاقتصاد المصري علي المدي الطويل.
قال نائب وزير المالية إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد ان وصلت معدلات التضخم السنوية إلي أعلي مستوياتها في يوليو 2017 حيث وصلت إلي 30% لتنخفض إلي 14.4% في فبراير 2019.