وزير المالية: "مؤسسة فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن قرار مؤسسة "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
جاءت تصريحات الوزير تعليقا علي إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، إذ يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة إذ حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ضوء ذلك، تستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهي مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة؛ لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقال كجوك إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
وأضاف نائب وزير المالية أن تقرير المؤسسة أشاد أيضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017، لافتا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولية قد نشرت بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، تعلن فيه رفع تصنيف العملات الأجنبية في مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي موجب" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن القرار يعكس مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ ما ساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي وزيادة التمويل الخارجي.
وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستستمر في تقديم نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في دفع الدين العام نحو تسجيل اتجاه هبوطي بدعم التحسينات الهيكلية للميزانية.