أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلي حرص الدولة علي التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية. بحضور د.عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأها رئيس الوزراء الخميس الماضي مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة لمناقشة وبحث مشكلات المصدرين ومقترحاتهم. بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم. وزيادتها خلال الفترة المقبلة. خلال الاجتماع وافق رئيس الوزراء علي عدد من المقترحات المطروحة مطالباً وزير الصناعة بإعداد القرارات التنفيذية لها موجهاً بتقييم عمل هيئة تنمية الصادرات ووضع تصور لإنشاء المجلس الأعلي للصادرات. والوزارات المعنية في تكشيله. ومن جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه حرص مؤخراً علي عقد اجتماعات متكررة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية. لبحث رؤاهم بهدف تحفيز التصدير. لافتاً إلي أن رئيس الوزراء حرص أيضاً علي لقائهم لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة. كما عرض المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية مقترحات المجلس لتطوير نظام تشجيع الصادرات موضحاً أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أكبر القطاعات التي لديها القدرة علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. حيث يعمل به نحو 6790 شركة بإجمالي عمالة مباشرة 442 ألف عامل. وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مضيفاً أن عدد الشركات المصدرة 1170 شركة منها 500 شركة صناعية. من ناحية أخري جدد مدبولي حرص الدولة علي التعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة. باعتباره قطاعاً صناعياً واعداً. يمكنه جذب المزيد من الاستثمارات. من خلال ما يمتلكه من صناعات مختلفة وإمكانات للتوسع. مشدداً علي استمرار التعاون والتنسيق مع مسئولي هذا القطاع ومصدريه لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع. مجدداً التأكيد علي أننا مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المزيد من المصانع والتوسع في هذا القطاع. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم. لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد. وخلال اللقاء قدم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديدة موضحاً أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع خلال عام 2018 بلغت قيمته 5.399 مليار دولار. بنسبة نمو تقدر بنحو 20%. مقارنة بعام 2017. وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولي في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية. مشيراً إلي أن عدد المصدرين خلال عام 2018 وصل إلي 2477 مصدراً. وأن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة. بحجم استثمارات تعدي 700 مليار جنيه. وبإنتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه. وهو ما أتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.
