الحكومة تبحث إزالة التعديات علي البحيرات فوراً

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ان هناك تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ علي بحيرات مصر وتنميتها، مع دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولي تطويرها وادارتها، واعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ووجه مدبولي بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث سبل زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية، واحكام الرقابة علي البحيرات، بتوحيد جهات الولاية والاشراف.. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزراء الري، السياحة، التنمية المحلية، والزراعة لبحث سبل حماية البحيرات ووقف تدهورها بيئيا، وازالة التعديات عليها بشكل فوري.. وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع الي أن ثروة مصر من البحيرات تمثل قيمة مضافة بالغة الاهمية، لزيادة الانتاج من الثروة السمكية، خاصة ان مصر اصبحت تحتل المركز الثامن عالميا والأول افريقيا في مجال الاستزراع السمكي.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء ان تحفيز وتشجيع الصادرات يمثل أولوية متقدمة ضمن اجندة عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.. وأشار إلي حرص الدولة علي التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية بحضور د.عمرو نصار وزير التجارة والصناعة استكمالا للاجتماعات التي بدأها الخميس الماضي مع اعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية لبحث مشكلات المصدرين ومقترحاتهم بهدف زيادة الصادرات لمختلف دول العالم خلال الفترة القادمة.
من جانبه أشار د.عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلي أنه حرص مؤخراً علي عقد اجتماعات متكررة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لبحث رؤاهم بهدف تحفيز التصدير، وأشار إلي أن رئيس الوزراء حرص أيضاً علي لقائهم لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة.
وعرض المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مقترحات المجلس لتطوير نظام تشجيع الصادرات، حيثُ أوضح أن قطاع الصناعات الهندسية يعدُ أكبر القطاعات التي لديها القدرة علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، حيث يعمل به نحو 6790 شركة، بإجمالي عمالة مباشرة 442 ألف عامل، وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مصري، وأضاف أن عدد الشركات المصدرة 1170 شركة منها 500 شركة صناعية.
وأضاف رئيس المجلس التصديري أن رؤية المجلس لتشجيع صادرات قطاع الصناعات الهندسية تضم عدداً من البرامج المتنوعة.. وأوضح أن مقترحات التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف نظام تشجيع الصادرات، تتضمن إنشاء مجلس أعلي للصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير بمصر، مع تطوير القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتنمية الصناعة والتصدير.
وأضاف أن البرامج المقترحة لتشجيع الصادرات تتضمن أيضاً برامج خاصة بالتسويق من خلال دعم مشاركة القطاع بالمعارض الخارجية، وتأهيل الشركات الوطنية للتوريد للشركات العالمية الكبري، مع الترويج للعلامات التجارية الوطنية.
وفي اجتماعه مع اعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة خالد ابوالمكارم اشار مدبولي إلي سعي الحكومة لتحفيز الصادرات بما يفتح المجال للنهوض بالصناعات المختلفة ويوفر المزيد من فرص العمل. وقال رئيس الوزراء إننا مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لاقامة المزيد من المصانع والتوسع في هذا القطاع.
وخلال اللقاء، قدم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع خلال العام الماضي بلغت ما قيمته 5٫399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بالعام قبل الماضي وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولي في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، وأشار إلي أن عدد المصدرين خلال العام الماضي وصل إلي2477 مصدراً، وأن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدي 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغ ما يعادل 520 مليار جنيه، وهو ما اتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.