«مدبولي» يلتقي أعضاء «التصديري للكيماويات» لبحث النهوض بالصناعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد.
وفي بداية اللقاء، جدد "مدبولي"، تأكيد سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، وذلك من خلال التعرف المباشر على رؤى ومقترحات مختلف المجالس التصديرية وكذا ما يتعلق بالتحديات التى تواجههم، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، التي تفتح المجال للنهوض بالصناعات المختلفة، وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على التعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، بإعتباره قطاعاً صناعياً واعداً، يمكنه جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال ما يمتلكه من صناعات مختلفة وامكانات للتوسع، مشدداً على استمرار التعاون والتنسيق مع مسؤولي هذا القطاع ومصدريه لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع، مجدداً تأكيد "أننا مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المزيد من المصانع والتوسع فى هذا القطاع".
وخلال اللقاء، قدم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد.
وأوضح أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5.399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2017، ما جعله يحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية.
وأشار إلى أن عدد المصدرين خلال عام 2018 وصل إلى2477 مصدراً، وأن عدد المنشأت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبانتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، ما أتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن قطاعات المجلس تتضمن (منتجات البلاستيك والمطاط - العبوات الزجاجية وأدوات المائدة - المنتجات الورقية والكرتون- الكيماويات العضوية وغير العضوية - الخلايا الجافة والبطاريات- منتجات الأسمدة والمبيدات الحشرية - الأحبار والدهانات والبويات - المنظفات الصناعية والصابون -مواد الأفلام وخامات التصوير- منتجات الغراء والمواد اللاصقة- منتجات الفحم الطبيعي).
وأوضح رئيس المجلس، أن رؤية المجلس لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، تأتي في إطار العمل على ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ المحلية، وذلك من خلال السعي لأن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% من المكون المحلي، إلى جانب العمل على ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾد واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣدودﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ حجم الصادرات من قطاع اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة والمتوسطة، وكذا ﺗﻌزﯾز ودعم امكانية اﻟﻧﻔﺎذ إلى الأسواق اﻟﺟدﯾدة واإﻓرﯾﻘية، وخاصة بعد تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن دعم برنامج التنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات التجارية.
كما تضمنت المقترحات العمل على تخفيف الاعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة، والسعي ل‘تاحة مصادر تمويلية له بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.