التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد. وفي بداية اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيد سعي الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، وذلك من خلال التعرف المباشر على رؤى ومقترحات مختلف المجالس التصديرية وكذا ما يتعلق بالتحديات التى تواجههم، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، التي تفتح المجال للنهوض بالصناعات المختلفة، وتوفر المزيد من فرص العمل. كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على التعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، باعتباره قطاع صناعي واعد، يمكّنه جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال ما يمتلكه من صناعات مختلفة وامكانات للتوسع، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق مع مسئولى هذا القطاع ومصدريه لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع، مجددًا التأكيد على أننا مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لاقامة المزيد من المصانع والتوسع في هذا القطاع. وخلال اللقاء، قدّم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عرضًا تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5،399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2017، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى فى قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، مشيرًا إلى أن عدد المصدرين خلال عام 2018 وصل إلى 2477 مصدرًا، وأن عدد المنشأت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، وهو ما اتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم. وأشار إلى أن قطاعات المجلس تتضمن (منتجات البلاستيك والمطاط - العبوات الزجاجية وأدوات المائدة - المنتجات الورقية والكرتون- الكيماويات العضوية وغير العضوية - الخلايا الجافة والبطاريات- منتجات الأسمدة والمبيدات الحشرية - الأحبار والدهانات والبويات - المنظفات الصناعية والصابون -مواد الأفلام وخامات التصوير- منتجات الغراء والمواد اللاصقة- منتجات الفحم الطبيعي). وأوضح أن رؤية المجلس لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، تأتى فى إطار العمل على ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ المحلية، وذلك من خلال السعى لأن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% من المكون المحلي، هذا إلى جانب العمل على ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾد واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣدودﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ حجم الصادرات من قطاع اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة والمتوسطة، وكذا ﺗﻌزﯾز ودعم إمكانية اﻟﻧﻔﺎذ إلى الأسواق اﻟﺟدﯾدة واﻷﻓرﯾﻘية، وخاصة بعد تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن دعم برنامج التنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات التجارية، كما تضمنت المقترحات العمل على تخفيف الأعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة القادمة والسعى لإتاحة مصادر تمويلية له بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
