عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات النسيجية لمناقشة رؤاهم حول برنامج تحفيز الصادرات وعرض التحديات التي تواجه القطاع. وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهدف من الاجتماع هو لقاء أعضاء المجلس التصديري للصناعات النسيجية من أجل عرض رؤاهم بشأن برنامج تحفيز الصادرات، وكذا عرض التحديات التي قد تواجههم للعمل على تذليلها، فالهدف هو العمل على زيادة الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية رؤية المجلس حول برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة والحلول المقترحة لتسوية المبالغ المستحقة للمصدرين.
وتناول العرض تطور صادرات قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية خلال الفترة من 2002 إلى 2018، والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2017.
واستعراض رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية رؤيتهم لمحاور برنامج تشجيع الصادرات والذي يستهدف ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣﺻدرﯾن وﻓﻘاً لعدد من اﻠﻣﻌﺎﯾﯾر التي تشمل ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ حيث يتم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻠﻰ أساس ﻧﺳﺑﺔ القيمة المضافة، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾد واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣدودﯾﺔ، واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات، وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، وﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة.
وتم استعراض عدد من المقترحات للاستفادة من المحاور الخاصة ببرنامج تشجيع الصادرات والتي تشمل حافز المنشآت محدودة التصدير (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) من خلال وضع برامج أخرى غير نقدية، بالإضافة إلى رد الأعباء، تستهدف تعزيز الجاهزية للتصدير، وتطوير الشركة وجودة المنتج. ومن هذه المقترحات أيضاً حافز التوجهات الابتكارية حيث تقوم المجالس التصديرية بتحديد المعايير الخاصة بكل منتج لاكتسابه الصفة الابتكارية والدليل عليه بطريقة مبسطة بحيث تتمكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التحقق من التوجه الابتكاري الخاص بهذا المنتج دون الدخول في التفاصيل الفنية لكل صناعة، وكذا حافز الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية أو ضعفها، حيث تقوم المجالس التصديرية بوضع تحليل للأسواق المستحقة لهذا الحافز معززة بتحليل إحصائي عن حجم الطلب والمنتجات ذات الفرصة ويتم تدقيقها بشكل نصف سنوي، مع ضرورة مراعاة طبيعة القطاعات الوسيطة مثل الغزل و المنسوجات التي يتم تصديرها لأسواق ما زال لديها صناعة للملابس أو المفروشات. وتضمنت المقترحات أيضاً حافزتشجيع التشبيك بين المنشآت الكبيرة والصغيرة على غرار تجربة الهند وماليزيا، حيث يتم تفعيل هذا الحافز للمصانع الكبيرة التي تتبنى إنشاء تجمعات/ تكتلات إنتاجية (من 3 الى 10 مصانع) وتحويلها إلى كوادر تصدير (Clusters) من المصانع الأصغر حجماً غير الجاهزة بعد للتصدير المباشر، مما يُسهم في تعظيم قيم الصادرات وأيضاً تنمية قدراتها الإنتاجية الموجهة للتصدير، فضلاً عن حافز الزيادة في نسب الصادرات حيث تستهدف منظومة رد الأعباء تنمية التجارة الخارجية و زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وتشجيع التجارة الداخلية بين المصانع المُصدرة لتعميق الصناعة المحلية. وأشار العرض إلى أنه بحلول العام يستهدف القطاع الوصول بصادراته الى 12 مليار دولار بنسبة 300% مقارنة بصادراته لعام 2018، وتوفير من 350 الى 400 ألف فرصة عمل بواقع 70% بقطاع الملابس الجاهزة، و30% بالقطاعات النسيجية الأخرى لكونها كثيفة الاستثمار، وتمكين القطاع من تدريب ما يقرب من مليون عامل لكافة الصناعات النسيجية.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع ربع السنوية، أشار العرض إلى انضمام من 10 الى 15 شركة جديدة في منظومة التصدير من خلال المجالس التصديرية، وزيادة الصادرات بنسبة من 5 الى 15% عن نفس الفترة من العام السابق، وتدريب من 20 الى 50 عاملاً على البرامج التي تعزز الجاهزية للتصدير، واستكشاف سوق واحدة جديدة على أقل تقدير ووضع آلية لزيادة الصادرات اليها.
