أخيراً "التصالح في مخالفات البناء".. أمام النواب

3 تريليونات جنيه غرامات متوقعة .. و20 مليون وحدة مخالفة يسكنها 50 مليون مواطن

أخيراً خلال أيام يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وقد أكدت تقارير الحصر لحجم المخالفات علي مستوي الجمهورية.. أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة أي أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالف ويقطنها أكثر من 50 مليون مواطن سيدفعون 3 تريليونات جنيه.
وأضافت التقارير أن قانون التصالح في مخالفات البناء متشابك ومعقد استغرق 3 سنوات مناقشات حتي الآن داخل اللجنة. موضحاً أن 75% من المخالفات مقامة علي الأراضي الزراعية. وطالب الخبراء بإصدار قانون البناء معه وضم الأحوزة الزراعية الملاصقة للأحوزة العمرانية للتخطيط العمراني لقانون التصالح والتي يغفلها قانون البناء الموحد اقتراحات لضم القري التابعة للأحوزة العمرانية للقري الأم لاستحالة هدمها وإعادة زراعتها مرة أخري حيث أفادت الإحصائيات بوجود 4700 قرية قبل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وصل عددها إلي 32 ألف قرية بزيادة 29 ألفاً وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي أوضح أن معدل المخالفات وصل ل 19 ألف مخالفة سنوياً بعد عام .2011
وقد وضعت اللجنة شروطاً للتصالح أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي علي خطوط التنظيم أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار أو الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.
محمد عبدربه بالمعاش يشير إلي أن أكثر من ثلث الشعب مهتم بقانون التصالح في مخالفات البناء ويجب إصداره سريعاً حتي لا يفتح الباب لمزيد من المخالفات وتعديلات قانون البناء الموحد وبهذا لن يكون هناك حجة للمخالفة بعد ذلك.
مضيفاً أن ظاهرة المباني المخالفة شهدت طفرة بعد الثورة والشاهد علي ذلك الطريق الدائري وقد فقدت مصر آلاف الأفدنة الزراعية التي تم تبويرها.
ويضيف أحمد السيد: الأحياء السبب الرئيسي وراء ظاهرة المباني المخالفة لذلك بعد تطبيقه يجب تشديد العقوبة علي المخالفات الجديدة ومراقبة موظفي الأحياء والمسئولين وتضرب الدولة بيد من حديد علي المرتشين والفاسدين.
ويكشف علي عوض موظف حيل المقاولين وتلاعبهم بالقانون حيث يقوم المالك ببناء العقار بدون ترخيص ووضع مستأجر وهمي في الدور الأخير ليقف القانون مكتوف الأيدي أو الحصول علي شهادة من مهندس استشاري ومختومة من نقابة المهندسين رغم أن هذا الختم يؤكد فقط أن كاتبها عضو في النقابة.
يلتقط طرف الحديث شريف علي موظف قائلاً: القرار سيزيل تأثيراً إيجابياً علي الرأي العام والشارع بسبب المطالبات بحل أزمة مخالفات البناء بطرق أكثر فاعلية من الحبس مثل تطبيق الغرامات.
مطالباً أن يكون تطبيق هذا القانون لفترة معينة لحل الأزمة بعدها توقف الدولة التصالح مع أي مخالفة.
عصام الصافي عضو مجلس النواب يقول إن هناك توافقاً بين النواب علي سرعة إصدار هذا القانون لأن الدولة ستحقق منه مكاسب كثيرة.
مشيراً إلي أن القانون الجديد سيشمل ملاعب الكرة في العديد من المحافظات خاصة أن هناك العديد من المراكز تم بناؤها بشكل مخالف.
مضيفاً أن هناك حالات لن يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء أهمها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة. وأيضاً الأراضي الزراعية.. مؤكداً أن القانون لم يحدد سنة معينة يبدأ فيها التصالح. مشيراً إلي أن إجراءات التصالح تتم مع الأبنية المخالفة التي تم بناؤها قبل إقرار القانون أما الأبنية المخالفة التي تم إنشاؤها بعد إقرار القانون فلابد من تطبيق القانون عليها. والقانون سيشمل المنشآت والمباني التي تم إنشاؤها خلال فترة الفوضي التي شهدتها مصر قبل .2013
محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن موافقة الحكومة علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد مورداً مهماً من موارد الدولة وسيساعدها في حل مشاكل المخالفات الواقعة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.. مضيفاً: يجب عدم تطبيق القانون وعدم التصالح علي مخالفات البناء التي تقام بعد بدء تطبيق القانون حتي لا نشجع المواطنين علي البناء المخالف وانتظار المصالحة بعد ذلك. لذلك يجب علي الدولة أن تقوم بتوعية المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء العشوائي خاصة أن الدولة هي من أجبرت المواطنين علي الاتجاه إلي المخالفات بسبب عدم سد احتياجاتهم من الوحدات والأراضي.
مقترحاً إنشاء صندوق حكومي يوضع تحت مراقبة شديدة لتحويل المبالغ التي سيتم جمعها من تطبيق الغرامات علي المخالفين إلي مشروعات أخري تعود بالنفع علي المجتمع.
ويشير محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن التصالح في بعض مخالفات البناء يعتبر أفضل الحلول مع المخالفات ودخل كبير للدولة يقدر بعشرات المليارات. معتبراً القانون الجديد جيد للغاية لأنه يضم عدم التصالح في حالات الإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً.
مشيراً إلي أن هدم المخالفات إهدار للثروة العقارية والتي تعتبر أحد أهم أساليب الدخل لموازنة الدولة والتصالح أفضل كثيراً من الإزالة لأن الهدم لن يفيد الدولة أو المخالفين.
اللواء د.علاء عبدالمجيد أستاذ القانون التجاري إن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلي صيغة توفيقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين ويحل العديد من المشاكل خاصة منع إقامة مخالفات جديدة بعد صدور القانون بما يحقق استقراراً مجتمعياً وتدر علي الموازنة العامة للدولة بما يعادل أكثر من 3 تريليونات جنيه يمكن استخدامها في إنجاز العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لذلك أري أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة من المكاتب الاستشارية والجامعات والجهات البحثية لإعداد تقرير فني عن حالة المبني المخالف والسلامة الإنشائية بعد أن يتقدم المالك للتصالح علي أن يتحمل نفقة اللجنة وفي حالة إقرار الصلاحية والسلامة الإنشائية يتم التصالح مع المخالف علي أن تبلغ قيمة المعالجة نحو 25% من قيمة الوحدة المخالفة ويكون ذلك نصاً بمشروع القانون الذي يجب أن يتضمن مادة لمصادرة أي تعديات ومخالفات جديدة.
ويوضح عبدالمجيد أن حجم المخالفات يختلف جغرافياً وكمياً علي مستوي الجمهورية ولابد من تنويع الغرامة حسب القيمة السوقية والاقتصادية وبالنسبة لغرامات التصالح في العقارات المخالفة والبالغ عددها 20 مليون وحدة مخالفة أطالب من خلال التشريع أن يكون نسبة التصالح في المخالفة بقيمة 25% من قيمة الوحدة الاقتصادية.
بينما يري الدكتور محمد عبدالباقي رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن قانون التصالح الجديد سوف يساهم بشكل كبير في وضع حلول قانونية وعملية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة بهدف الوصول لأفضل صيغة لمصلحة الدولة والمواطن ومنع تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
وأن هناك مجموعة من التوصيات لحل أزمة مخالفات البناء تمكن في ضرورة وجود حزمة من الشروط والقيود يجب أن تتناولها اللوائح التنفيذية للقانون بغرض التأكد من أن المباني المخالفة آمنة لإيقاف الكوارث وعدم فتح باب التصالح في مخالفات قد تضر مستقبلاً بالبناء وتشكل خطر علي الأرواح وترك فرصة مناسبة بين التعديل والآخر لا تقل عن 10 سنوات لمنح الفرصة للتجربة للتقييم لتفادي أي مشكلات مستقبلاً.
كما طالب بضرورة إتاحة فرصة للمكاتب الاستشارية لإصدار تراخيص البناء لمحاسبتها قانونياً وجنائياً في حالة المخالفة لينحصر دور المحليات فقط في تسليم الرخص أسوة بالدول الأوروبية بالإضافة إلي تشجيع اللامركزية في اتخاذ القرارات بالمحافظات في إطار قواعد ثابتة ولوائح تنفيذية واضحة لا تقبل التأويل.