في مؤتمر أكاديمية السادات .. بحضور وزيرة التخطيط:

"روشتة السعادة الاقتصادية" .. علي مائدة الخبراء

تفتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16 ديسمبر الحالي. مؤتمر السعادة الاقتصادية الذي تنظمه أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
قال خبراء الاقتصاد إن زيادة الدخل وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة.. تمثل أهم عناصر السعادة الاقتصادية.. والتي لم تستطع مؤشرات الأداء الاقتصادي قياسها. ليأتي تقرير الأمم المتحدة عن السعادة الاقتصادية بمعايير قياس تستند إلي الرفاهية الشخصية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية وتأثير المواطنين بالأحداث السلبية والإيجابية. هذا ما أكده الخبراء مشيرين إلي أن قياس مستوي السعادة من مفاهيم التنمية الحديثة والذي أصبح هدفاً أساسياً لسياسات الحكومات.
وأوضح الخبراء: هناك توجه حديث نحو تحقيق السعادة الاقتصادية خاصة بعد ما حققه الاقتصاد المصري من تعافي. مؤكدين علي ضرورة وضع رؤية طموحة لتحقيق ذلك من خلال تحقيق معدلات نمو أعلي وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات. إن الاهتمام بالسعادة الاقتصادية بدأ من عام 2012 مع انطلاق التقرير الأول للسعادة والصادر عن برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة. والذي يهدف للقياس سعادة الشعوب استناداً إلي عدد من المعايير منها الرفاهية الشخصية للفرد. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. والرعاية الاجتماعية التي يتلقاها المواطن من المجتمع. وتبرع الأفراد للأعمال الخيرية. ثم تأثير الشخص بالأحداث السلبية والإيجابية.
أضاف الدسوقي أن هناك توجهاً حديثاً نحو تحقيق السعادة الاقتصادية خاصة بعد ما حققه الاقتصاد المصري من تعافي. لافتاً إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة كانت إصلاحات جذرية تحمل آثارها السلبية المواطن. لافتاً إلي أهميتها وانعكاسها علي المواطن متمثلة في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والتوسع في المشروعات الكبري التي من شأنها توفير فرص عمل وزيادة إيرادات الدولة بعد إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الفائض للخدمات العامة المقدمة للمواطن وتحديدا قطاعي الصحة والتعليم.
أكد ضرورة توافر رؤية طموحة تتعلق بتحقيق السعادة الاقتصادية للمواطن من خلال تحقيق نمو اقتصادي أعلي. وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطن. مشيراً إلي أهمية التعليم والصحة كأحد أهم مؤشرات قياس السعادة. لافتاً إلي أن الاستطلاعات أثبتت أن الفرد الأكثر تعليماً وصحة هو الأكثر سعادة.
أوضح أن العمل علي زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل من محفزات السعادة الاقتصادية والتي من شأنها تحسين المستوي الاقتصادي للفرد وتحسين مستوي المعيشة.
وفي هذا السياق كشف الدسوقي عن انطلاق مؤتمر السعادة الاقتصادية والتي تنظمه أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بحضور وزيرة التخطيط د. هالة السعيد. وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد. موضحاً أن المؤتمر يناقش مفهوم السعادة الاقتصادية وهو مفهوم حديث في التنمية ومطالبة الحكومة بالعمل علي وضع رؤية طموحة لتحقيق السعادة الاقتصادية للمواطنين. والخروج بتوصيات فعالة. من ضمنها أن تضع كل وزارة أو مؤسسة استطلاع رأي لقياس مدي سعادة المواطنين المتعاملين مع تلك الجهة. لافتاً إلي أن هناك استجابة قوية من الحكومة وكافة الجهات للمشاركة في المؤتمر.
أوضح رامي مطر باحث اقتصادي أن برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة يعلن بشكل دوري عن نتائج قياس السعادة الاقتصادية. وكشف التقرير لعام 2016 عن تصدر الدنمارك المرتبة الأولي في مؤشر السعادة رغم أنها كانت من أكثر دول أوروبا فرضاً للضرائب علي المواطنين. ولكن مواطنيها هم الأكثر سعادة حول العالم ويرجع ذلك إلي مستوي الثقة المرتفع بالحكومة. وتوجيه الانفاق العام نحو رفاهية الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير بيئة صحية. مشيراً إلي أن معيار السعادة لا يعتمد فقط علي الدخول وإنما هناك مؤشرات أخري متضمنة مستويات الرفاهية والحرية الفردية ونظام الصحة والتعليم ومستوي الشفافية والفساد ومستويات الأجور. والثقة بالحكومة.
أضاف أن مصر ليست بعيدة عن تحقيق السعادة الاقتصادية في ظل الإعلان عن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والتوجه نحو المحافظات الحدودية المهمشة وتنمية الصعيد وإقامة المشروعات الإنتاجية وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال من جانب والعمل علي بناء الإنسان المصري من خلال تحسين منظومة التعليم والتدريب وتطوير منظومة الصحة من جانب آخر. لافتاً إلي أن مؤتمر "من النمو الاقتصادي إلي السعادة الاقتصادية" من شأنه الخروج بتوصيات ناجزة للمضي في طريق السعادة الاقتصادية والتي يناقشها عدد من خبراء الاقتصاد والمسئولين.