الحكومة تستهدف المرتبة 30 فى مؤشر السعادة العالمى

أكد الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحوث ميزان المدفوعات والموازنات النقدية، أن استراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر 2030» أوضحت أن الدولة تعتزم تحقيق تنمية شاملة فى شتى المجالات وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء وجعل اقتصاد مصر تنافسياً ومتنوعًا يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصريين بحيث تصبح مصر من أكبر 30 دولة على العالم من حيث مستوى سعادة المواطنين مشيرا الى وجود تقرير عالمى للسعادة وجاءت الامارات فى مقدمة الدول التى تطبق معايير ذلك من حيث الارتقاء بمستوى معيشة الفرد.
وقال إن مع الاستراتيجية المستقبلية ترتقى لمصر فى الترتيب العالمى حيث إن ترتيبها الحالى عام 2016 فى المركز 120 من إجمالى 157 دولة.
وأضاف أحمد حسن فى دراسة تحليلية حديثة تنفرد بنشرها «روزاليوسف» حول مؤشرات تقرير السعادة العالمى أن أصبح هناك توجهًا عامًا للحكومة المصرية من حيث الاهتمام بالمؤشرات العالمية مثل مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر الحرية الاقتصادية لما لها من تأثير على مناخ الاستثمارات فى مصر، ومحاولة لتحسين ترتيب مصر فى جميع المؤشرات العالمية، ومن هنا جاء الاهتمام بمؤشر السعادة العالمى الذى صدر أول تقرير له عام 2012.
وأوضح حسن أن «مؤشر السعادة العالمى» من المؤشرات الهامة فى الاقتصاد العالمى ويعمل هذا المؤشر على دراسة مقومات السعادة والرضا بين الشعوب لدول العالم، وكذلك يعمل على قياس قدرة الدول وديناميكيتها للوصول إلى أعلى مستوى للسعادة، حيث أكد التقرير أن السعادة تعتبر بشكل متزايد الطريق السليم للتقدم الاجتماعى والهدف من السياسات العامة للدولة، والكثير من قادة العالم يتحدثون عن أهمية السعادة والرفاهية كدليل على تقدم دولهم، وذلك من خلال مؤشر رئيسى هو مؤشر السعادة العالمى، وتحتفل الأمم المتحدة فى 20 مارس من كل عام باليوم العالمى للسعادة ، وقد عينت أربع دول حتى الآن وزراء للسعادة وهى الإمارات وبوتان والإكوادور وفنزويلا.
ويستخدم التقرير للمساعدة فى توجية السياسات العامة للدولة وتتضمن مؤشراته 6 عوامل هى:
الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد الواحد ومستوى الصحة ومتوسط العمر المتوقع وتصورات الفساد والدعم الاجتماعى وحرية اتخاذ قرارات الحياة ويعمل هذا المؤشر على تحديد موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمى.
ويتضمن التقرير العالمى 157 دولة خلال عام 2016، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، وتتراوح قيمة مؤشر السعادة العالمى وكافة المؤشرات الفرعية المشتقة منه ما بين ( 0, 10) نقاط، بحيث كلما اقترب المؤشر من 10 نقاط دل ذلك على ارتفاع معدل السعادة والرفاهية للدولة محل الدراسة بينما كلما اقترب المؤشر من صفر دل ذلك على ارتفاع معدل التعاسة للدولة محل الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن مؤشر السعادة العالمى لمصر والدول العربية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 يكشف أن مصر جاءت فى المركز الثالث عشر عربيا، والترتيب 120 عالميا، حيث سجل مؤشر السعادة العالمى 4.36 نقاط خلال عام 2016، حيث تقدمت خمس عشر درجة مقارنة بعام 2015 حيث سجلت المركز 135 عام 2015، والمركز 130 عام 2013، ويرجع مركز مصر المتأخر عربيا وعالميا لما تعانيه البلاد فى الآونة الأخيرة من ظروف اقتصادية صعبة انعكست على الأفراد وإحساسهم بالسعادة.
وقال الدكتور أحمد حسن إن التقرير أوصى بعدة نقاط لكى تصل مصر إلى مستوى متقدم فى تقرير السعادة العالمى حيث تحتاج إلى العمل على زيادة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد بالعمل على زيادة الإنتاج وتطوير المنظومة الإنتاجية ككل وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وكما يجب رفع مستوى الصحة للمواطنين والاهتمام بالمنظومة الصحية ككل من مستشفيات ومستلزمات طبية، وتوفير الأطباء الأكفاء، وتوفير سبل مقاومة الأمراض المزمنة والمستجدة، مما يؤدى الى ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين ويجب محاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله فى جميع قطاعات الدولة، وتطبيق القانون على جميع رعايا الدولة الصغير والكبير، وتفعيل الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لمكافحة الفساد والعمل على توفير الدعم الاجتماعى اللازم لقطاع كبير من المواطنين الاولى بالرعاية حيث إن نسبة الفقراء بين أقاليم مصر بلغ 26.3% خلال عام 2012/2013 مقابل 25.2% خلال عام 2010/2011 مع توفير الحرية للمواطنين فى اتخاذ القرارات التى تمس حياتهم ومعيشتهم مما ينعكس على تحقيق سعادتهم ورفاهيتهم.
كما توصى الدراسة بإنشاء هيئة لتقييم وإصدار تقرير سعادة مصرى سنوى أو إنشاء وزارة للسعادة فى مصر وإنشاء إدارات للسعادة بالمحافظات لرصد عناصر تقييم مستوى السعادة للمواطنين مع إنشاء وحدات بالهيئات والمصالح الحكومية لتقييم مستوى سعادة العاملين.