يحيي العالم اليوم الأحد اليوم العالمي للسعادة 2016 تحت شعار "السعادة والرفاهية وضع نموذج اقتصادي جديد"، حيث يهدف الاحتفال إلي أن العالم يحتاج نموذجاً اقتصادياً جديداً يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة، ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.. وكانت الجمعية العامة قد حددت في قرارها 66/281 في يوليو 2012، يوم 20 مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة وذلك اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاه بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم، ولما لهما من أهمية في ما يتصل بمقاصد السياسة العامة. وأشار "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتة بهذه المناسبة إلي أنه في هذا الوقت، والذي يشهد حالات ظلم جسيمة وحروبا مدمرة وتشريدا جماعيا وفقرا مدقعا وغير ذلك من أسباب المعاناة التي هي من صنع الإنسان، يشكل اليوم الدولي للسعادة فرصة عالمية للتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام والرفاه والسعادة. وهو أمر يتعلق أكثر بالرضا الفردي، مؤكدا أننا نتحمل مسؤولية جماعية تجاه البشرية. وأضاف مون أنه يمكن للجميع المشاركة في هذه الحملة، بما في ذلك الحكومات وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد، بل إن شخصيات كرتونية ستشارك هذا العام. حيث ستتعاون الأمم المتحدة مع مجموعة شهيرة معروفة بافتقارها إلى البشاشة، وهي الطيور الغاضبة وتقوم هذه الرسوم المتحركة بدور سفراء شرفيين للنوايا الحسنة تساعد على التوعية بأهمية العمل المناخي بالنسبة لمستقبلنا المشترك. وحث الأمين العام الجميع على الانضمام إلي الطيور الغاضبة لتعميم ما تقوم به من عمل مناخي من خلال استخدام الهاشتاغ التالي #AngryBirdsHappyPlanet #. وذكر مون أن خطة التنمية المستدامة 2030 تشكل خطة لتوفير حياة كريمة لجميع الناس، وأنه بتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المترابطة، يمكننا المساعدة في نشر السعادة وضمان السلام. مضيفا أن أفضل طريقة للاحتفال بهذا اليوم الدولي للسعادة هي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من المعاناة. ودعا مون اغتنام هذه الفرصة لتجديد روح التضامن العالمي من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمانا ورخاء واستدامة للجميع. ويشير تقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2015 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة والذي اصدرته شبكة "حلول التنمية المستدامة" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عام 2012. هذا التقرير كتبه خبراء مستقلون ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر المنظمة الدولية ، ويستند التقرير في التقييم على المعايير التالية: الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد #GDP#؛ سنوات الحياة الصحية؛ وجود أشخاص يمكن الاعتماد عليهم؛ حرية الاختيار واتخاذ القرارات في الحياة؛ درجة تفشي الفساد في المجتمع؛ سماحة المجتمع. ويتم التقييم من قبل مجموعة من الأكاديمين والباحثين تعينهم وتأتمنهم الأمم المتحدة حيث يتم حساب كل من هذه المعايير بعد وضعها في مقياس من 0 إلى 10، وقد كان المتوسط لهذا العام هو 5.1. وتناول تقرير مؤشر السعادة لعام 2015 الفترة من 2012 إلي 2014، واتضح من نتائجه تدني مراتب معظم الدول العربية، وتراجع ترتيب بعضها عن ذلك الترتيب الذي حققته في التقرير السابق الصادر عام 2013، والذي تناول الفترة من 2010 إلي 2012، وشمل تقرير مؤشر السعادة العالمي 158 دولة. وجاءت سويسرا على قمة الترتيب في تقرير السعادة العالمي ويأتي بعدها في أول 10 مراكز أيسلندا، الدنمارك، النرويج، كندا، فينلندا، هولند، السويد، نيوزلاندا، وأستراليا، أي أن 7 من المراكز الأولى كانت من نصيب الدول الأوربية. وبالرغم من أن أيسلندا قد واجهت أزمة مالية في بداية القرن ال21 إلا أن التقرير قيم مساندة ومساعدة الشعب لبعضه البعض مما دفع بمؤشر السعادة الخاص بها. وأوضح التقرير أن النساء أكثر سعادة من الرجال في أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزلندا ودول جنوب وشرق آسيا، بينما كن أقل سعادة من الرجال في دول شرقي أوروبا لاسيما الجمهوريات التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي، ودول جنوب الصحراء الإفريقية. ويتناقص معدل السعادة بدايةً من سن المراهقة حتى سن ال40 أو ال50، ثم يستقر بعد ذلك، وشهدت دولتا نيكاراجوا وزميبابوي أكبر ارتفاع في معيار السعادة من 2012 إلى 2014، بينما عانت أسبانيا واليونان من أكبر انخفاض في معدل السعادة تليها مصر وإيطاليا والسعودية لقلة التلاحم المجتمعي أثناء الأزمات المالية. وجاءت ترتيب الدول 40 التالية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2015 ، حيث جاءت إسرائيل في المركز11، ثم كوستاريكا في المركز 12، النمسا ال13، المكسيك ال14، وجاءت الولايات المتحدة في المركز ال15،تلتها البرازيل في المركز 16 ، لوكسمبورغ ال17، أيرلندا ال18، بلجيكا ال19، الإمارات في المركز20 ، المملكة المتحدة في المركز 21، سلطنة عمان ال22، فنزويلا ال23، سنغافورة ال24، بنما ال25،ألمانيا ال26 ، تشيلي ال27، قطر ال28، فرنسا ال29، الأرجنتين ال30، التشيك ال31، الأوروغواي ال32، كولومبيا ال33، تليلاند ال34، السعودية ال35، اسبانيا ال36، مالطا ال37، تايوان ال38، الكويت ال39، سورينام ال40، ترينيداد وتوباغو ال41، السلفادور ال42، غواتيمالا ال43، أوزبكستان ال44، سلوفاكيا ال45، اليابان ال 46 ، كوريا الجنوبية ال47، الإكوادور ال48 ، البحرين ال 49 ، إيطاليا في المركز ال50 ، وقد جاءت روسيا في المركز64،واليونان في المركز 102. وأكد التقرير أن هناك بعض الدول تعاني من الحروب والصراعات المسلحة، احتلت مراكز متقدمة مقارنة بدول مستقرة ، فقد جاءت ليبيا التي تعاني من حرب أهلية في المرتبة 63، ونيجيريا التي تخوض صراعا مسلحا مع جماعة بوكو حرام المتطرفة في المرتبة 78، والصومال التي تعيش في الفوضى منذ سنوات طويلة في المرتبة 91. ومن ناحية أخرى كانت ال20 مراكز الأخيرة في مؤشر السعادة من نصيب البلاد التي تستمر فيها الصراعات في أفغانستان وسوريا، بالإضافة إلى البلاد التي تعاني من الفقر والأمراض المعدية من البلاد الأفريقية توغو في المركز الأخير 158عالمياً، بوروندي، بنين ال157، سوريا ال156،بنين ال155، روندا ال154، أفغانستان ال153، بوركينا فاسو ال152، ساحل العاج ال151، غينيا ال150، تشاد ال149، أفريقيا الوسطي ال148، مدغشقر ال147، تنزانيا ال146، كمبوديا ال145، النيجرال 144، الجابون ال 143، السنغال ال142، أوعندا ال141، جزرالقمر المركز 140، وجمهورية الكونغو في المركز 139. وذكر التقرير فيما يتعلق بالدول العربية، فقد جاءت دولة الإمارات كأكثر الشعوب العربية سعادة وفي المركز 20عالمياً، وتلتها سلطنة عمان في المركز 22، وقطر في المركز 28، والسعودية في الترتيب 35، تليها الكويت في المرتبة 39، ثم البحرين في المركز ال49. وجاءت ليبيا في المركز 7 في ترتيب الدول العربية في المركز 63 عالميا، تليها الجزائر في المركز 68، ثم الأردن في المركز 82، ثم الصومال في المركز 91، المغرب في المركز 92، لبنان في المركز 103، تونس في المركز 107، فلسطين في المركز 108 ، العراق في المركز 112، السودان في المركز 118، موريتانيا في المركز 124، جيبوتي في المركز 126، مصر في المركز 135، اليمن في المركز 136، جزر القمر في المركز 140 ، واحتلت سوريا المركز الأخير في ترتيب الدول العربية في المركز 156 عالمياً. وتشير دراسة أجراها المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة أسباب تدني مراتب معظم الدول العربية وتراجع ترتيب بعضها لتحتل ذيل قائمة تقرير مؤشر السعادة العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، في أن تقرير مؤشر السعادة يأخذ بعين الاعتبار في تصنيفه إلى عوامل أخرى كثيرة، منها الناتج الاقتصادي الإجمالي لكل فرد من سكان كل دولة؛ وحجم السكان؛ ومتوسط طول العمر للمواطنين؛ ومستويات الفساد في المؤسسات والمجتمع؛ ومستوى التعليم الذي يحصل عليه الفرد؛ والحريات الاجتماعية الممنوحة من قبل الدولة للأفراد؛ فضلا عن معيار المساندة الاجتماعية للمواطن، سواء من جانب الدولة أو المواطنين الآخرين. ونظراً لتدني المؤشرات الاقتصادية لأغلب اقتصادات الدول العربية خلال العامين الماضيين وهي الفترة التي تناولها التقرير، بفعل غياب الاستثمارات الأجنبية، وتوقف العديد من القطاعات الإنتاجية نتيجة غياب الأمن، وتفشي ظاهرة الإرهاب ، وانتشار حركات الاحتجاج العمالية بشكل كبير مما تسبب في تعطيل أكثر من قطاع اقتصادي حيوي. وتأثير الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها أغلب الدول العربية في مرحلة ما بعد الثورات على مؤشرات الاقتصاد العربي بشكل عام، ففي هذا الإطار أكد صندوق النقد العربي في التقرير العربي الاقتصادي الموحد الصادر في فبراير 2015، أن أداء الاقتصاديات العربية تأثر بعدد من العوامل التي شهدتها المنطقة، مما نتج عنه تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية ، وتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي أسهم بشكل كبير في تراجع أداء الاقتصاديات العربية بشكل عام. وقد انعكس ذلك في ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر السعادة، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد العربي، بتوضيحه أن تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط جاء انعكاسًا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول من جهة، إضافةً إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من جهة أخرى. كما أن تراجع معظم تلك الدول في تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، كان سبباً آخر في حصول الدول العربية على مراتب متأخرة في مؤشر السعادة، الذي يعتمد على مؤشر الفساد كأحد المؤشرات الرئيسية في تقييم مدى سعادة المواطنين. ولا يخفى ظهور تأثير الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها أغلب الدول العربية في مرحلة ما بعد الثورات على مؤشرات الاقتصاد العربي بشكل عام، ففي هذا الإطار أكد صندوق النقد العربي ، أن أداء الاقتصاديات العربية تأثر بعدد من العوامل التي شهدتها المنطقة، مما نتج عنه تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية. وفي هذا السياق، سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ 4.2% عام 2013، وهو معدل نمو أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ 4.7% خلال العام نفسه. وتشير اتجاهات عديدة إلى أن تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي أسهم بشكل كبير في تراجع أداء الاقتصاديات العربية بشكل عام، وقد انعكس ذلك في ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر السعادة، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد العربي، بتوضيحه أن تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط جاء انعكاساً لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول من جهة، إضافةً إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من جهةٍ أخرى.
