خدمة طبية متميزة توفر للمواطنين الشعور بالأمان علي صحتهم

التأمين الصحي الشامل.. 100 مليون صحة

"الشعب المصري يستحق الحصول علي خدمة طبية متميزة بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان علي صحتهم وصحة ذويهم" .. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي أطلقه ليشمل كل المصريين ..
ومن أجل تحقيق هذا الحلم جاءت مبادرات الرئيس وتوجيهاته بإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفي بجميع محافظات مصر وتجهيزها علي أعلي مستوي .. وتنفيذ المسح والعلاج الشامل لفيرس سي ل 45 مليون مواطن بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية. وذلك خلال عامين..وإنهاء قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة وما يستجد عليها من مرضي جدد .. وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات .. كما أمر بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع التأمين الصحي الجديد.
التكلفة المتوقعة في النظام الجديد للتأمين الصحي 600 مليار جنيه تتحمل الدولة منها 200 مليار وتكلفة الفرد فيه 1849 جنيها ستعمل علي تقليل معدلات الفقر.
مراحل تطبيق المشروع
يطبق قانون التأمين الصحي الجديد. علي 6 مراحل خلال 15 عامًا. بداية من عام 2018 وحتي عام 2032. وجاءت المرحلة من 2018 إلي 2020 في محافظات "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء" .. والمرحلة الثانية من 2021 إلي 2023 في محافظات "الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان". والثالثة من 2024 إلي 2026 في محافظات "الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ".
والمرحلة الرابعة من 2027 إلي 2028 في محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم. والخامسة من عام 2029 إلي 2030 في محافظات "الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية". والمرحلة السادسة والأخيرة 2031 إلي 2032 في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية".
ويغطي قانون التأمين الصحي الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمن عليه فقط. ويعالج جميع الأمراض و تتحمل الدولة كل النفقات عن غير القادرين.. ومصادر تمويله من مساهمات الدولة لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة علي السجائر والتبغ وغيرها.. وستشارك المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية ب "شروط" من خلال التعاقد معها.
وتبلغ نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي من 1% للموظف من الأجر التأميني و3% من صاحب العمل شهريًا.. بينما في القانون الجديد سيكون بنفس تلك النسبة ولكن علي إجمالي الدخل فضلا عن دفع رب الأسرة اشتراكات من هو مسئول عنهم للزوجة غير العاملة 2.5% وباقي أفراد العائلة 75% عن كل شخص. وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
كما سيدفع المشترك في التأمين الصحي الجديد. نسبة "مساهمات" رمزية وقت إجراء التحاليل تصل ل 10% والتحاليل 20%. وذلك لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة بينما العمليات الجراحية بدون أي مساهمات سوي دفع الاشتراك الأساسي.