في بداية عملية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، قام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان صباح اليوم بزيارة مستشفيات محافظة بورسعيد التي سيبدأ تطبيق القانون منها، بهدف الوقوف علي جاهزية واستعداد الوحدات الصحية والمستشفيات والعمل علي تأهيلها قبل. وتنشر "بوابة الأهرام" جميع مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وهي 6 مراحل خلال 15 عامًا، بداية من عام 2018 وحتي 2032، وجاءت المرحلة من 2018 إلي 2020 في محافظات "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء"، والمرحلة الثانية من 2021 إلي 2023 في محافظات "الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان"، والثالثة من 2024 إلي 2026 في محافظات "الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ". بينما المرحلة الرابعة من 2017 إلي 2028 في محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، والخامسة في عام 2029 إلي 2030 في محافظات "الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية"، والمرحلة السادسة والأخيرة 2031 إلي 2032 في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية". يذكر أن نصيب المواطن في قانون التأمين الصحي القديم 112 جنيهًا، و"الجديد" يبدأ ب 1300 ويصل ل4 آلاف، وبه 3 هيئات وهي "جمع اشتراكات الخدمة وتقديم الخدمة والرقابة والجودة". ويغطي القانون قانون التأمين الصحي الجديد جميع الأسرة وليس الفرد المؤمن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض والدولة تتحمل كل النفقات عن غير القادرين، وأن مصادر تمويله من مساهمات الدولة لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية ب "شروط" من خلال التعاقد معها. وتبلغ نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي من 1% للموظف من الأجر التأميني، و3 من صاحب العمل شهريًا، بينما في القانون الجديد، سيكون بنفس تلك النسبة، ولكن علي إجمالي الدخل، فضلًا لدفع رب الأسرة اشتراكات من هو مسئول عنهم، للزوجة غير العاملة 2.5%، وباقي أفراد العائلة 75.% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين. سيدفع المشترك في التأمين الصحي الجديد، نسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء التحاليل تصل ل 10%، والتحاليل 20%، وذلك لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية بدوي أي مساهمات سوي دفع الاشتراك الأساسي.
