"المالية" تسابق الزمن لحسم المنازعات الضريبية والجمركية

حلول للمشاكل.. حفظ حقوق الخزانة واللجان تنهي الإجراءات عن الممولين

ضاعفت وزارة المالية جهودها للبت في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية قبل نهاية ديسمبر الحالي المهلة المحددة وطلبات رجال الأعمال والمستثمرين في هذا الاطار الذي تهدف إليه مبادرة الوزارة لزيادة الاستثمار وسرعة تحصيل مستحقات الدولة واستقرار المراكز المالية للممولين والحفاظ علي حقوق الخزانة.
اشار بيان لوزارة المالية أمس إلي توسيع القانون لنطاق النزاعات حيث نص لأول مرة علي انهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تحدث أثناء العمل به ويغطي المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو التمغة وأيضا الضريبة العقارية لتصبح جميع مشاكل الممول مع الادارة الضريبية قابلة للحل دعما لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية.
أكدت وزارة المالية علي مراعاة تبسيط الإجراءات ودراسة القوانين السابقة بالتصالح والاستفادة من تجارب دول العالم عن اعداد القانون ليقتصر الأمر الآن علي تقدم الممول بطلب للمأمورية المختصة تحيله إلي لجان حيادية انهاء النزاعات المعنية والتي تتولي كل الأعمال الادارية والاجرائية نيابة عن الممول يتولي رئاستها أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.
اشار البيان إلي عشرات آلاف من النزاعات الضريبية وصلت لجان الطعن لبذل الجهد لانهائها بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة مما سينعكس ايجابيا علي الأوضاع الاقتصادية بالاضافة إلي تحديد 6 شهور حدا أقصي وعدم تحمل الممول اية أعباء ادارية أو مالية.