210 آلاف مبني مخالف بالقاهرة والجيزة "ورقها في الأدراج".. ولا عزاء للقانون

إزالة "مع وقف التنفيذ"!!

تشكل المباني المخالفة "صداعاً مزمناً" في الأحياء.. فرغم صدور العديد من قرارات "الإزالة" إلا أنها حبيسة الأدراج بسبب الدراسات الأمنية والإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق الإزالة.. هذا ما أكده رؤساء الأحياء بعد أن وصل عدد المخالفات إلي 210 آلاف في القاهرة والجيزة.
بينما يري المواطنون أن توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بالإزالة الفورية للمباني المخالفة لن يكون لها رد فعل قوي.. لأن الأحياء عاجزة عن التصدي لهذه العشوائيات التي حوّلت الشوارع إلي غابات أسمنتية.
يقول محمد أحمد "موظف" إن قرار الدولة بحصر المباني المخالفة وإلزام رؤساء المدن والأحياء بسرعة إزالتها قرار صائب نرجو تنفيذه في أقرب وقت ممكن. خاصة بالمناطق العشوائية وأشهرها دار السلام وحدائق المعادي والسيدة زينب التي انتشرت بها تلك الظاهرة بشكل كبير بسبب غياب الرقابة وتكدس سكانها وجشع أصحاب العقارات.
يضيف وديع فهمي "عامل": الجيزة من أكثر المحافظات التي تعاني من البناء المخالف. خاصة فيصل والمريوطية وكعابيش. ما أثر بالسلب علي البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي التي لا تستوعب هذا الأمر. ما أدي لضعف المياه بصفة مستمرة. علاوة علي سرقة التيار الكهربائي.. لذا نرجو النظر بعين الاعتبار لهذه المحافظة.
يوضح جمال علي "محام" أن تكليف رئيس مجلس الوزراء للمحافظين سيزيل الكثير من الأعباء الواقعة علي عاتق المحاكم التي تضج يومياً بالكثير من قضايا بيع شقق غير مرخصة وهروب الملاك.
يري بيشوي عماد "صاحب محل" أن اختفاء رقابة الدولة ومؤسساتها بعد 25 يناير أدي إلي زيادة البناء العشوائي ووضع اليد علي الأراضي الزراعية وغير الزراعية. مؤكداً أن قرار رئيس مجلس الوزراء سوف يحل تلك المشكلة إذا التزم رؤساء المدن والمحليات بتنفيذه.
يشير محمد أحمد "موظف" إلي أن السبب وراء تفاقم تلك المشكلة بشكل واضح في الفترة الأخيرة وجود أزمة حقيقية في السكن واستغلال أصحاب العقارات أزمة الشباب وبناء عقارات عشوائية لتحقيق الثراء السريع غير عابئين بالمشاكل التي ستواجه السكان. لذلك فقرار الحكومة جاء في الوقت المناسب للحد من ظاهرة البناء العشوائي والقضاء علي جشع أصحاب العقارات.
يؤكد علاء محسن "مهندس" أن وجود الضمير يحل جميع الأزمات والمشاكل التي نواجهها وعدم ظهورها مرة أخري.. فإذا التزم رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ القرارات علي الفور وعدم التقاعس عن عملهم فلن نجد أي مشاكل. والتي من أهمها انتشار المباني المخالفة التي تهدد أرواح المواطنين البسطاء.
يشاركه الرأي محمود علي "موظف" قائلاً إن تكليف الدولة لرؤساء المدن والأحياء بهدم جميع المباني المخالفة فوراً قرار صائب نرجو تنفيذه علي وجه السرعة للحد من ازدياد تلك المشاكل.
اللواء جمال عربي -رئيس حي دار السلام- أشاد بتكليف رئيس مجلس الوزراء لرؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات هدم جميع المباني المخالفة.. مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في رؤساء الأحياء. فهم علي أتم الاستعداد لتنفيذ الإزالة. ولكن المشكلة تكمن في أقسام الشرطة وذلك لالتزامها بأعمال أخري من جهة. وإجراءات هدم أي عقار مسألة شائكة من جهة أخري نظراً للمشاكل التي تحدث من سكان هذه المباني المخالفة. فلقد قام الحي بتنفيذ إجراءات إزالة ثلاثة عقارات بمنطقة الكورنيش ومازال العمل مستمراً بإزالة المباني المخالفة بالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام بمناطق مزرعة البط والمحكمة الدستورية والبنك الأهلي.
أوضح اللواء جمال محيي الدين -رئيس حي الموسكي- أنه لا يتواني في إصدار قرارات الإزالة لأي مبني مخالف. ويتم التنسيق مع قسم شرطة الموسكي لعمل دراسة أمنية لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني التي تم تحرير محاضر لها تمهيداً للتنفيذ. وهو الأمر الذي يأخذ بعض الوقت بسبب كثرة الأعباء علي الشرطة.