سكان العقارات القديمة:

الملاك يتحايلون بالخطورة الداهمة للهدم

رغم تكرار مسلسل هدم العقارات القديمة بالعديد من الأحياء الشعبية واقامة أبراج شاهقة بالمخالفة لقانون البناء مع رفض الجهات المعنية بالمرافق كالكهرباء والمياه والصرف والتنسيق مع الاحياء والمحافظة وامداد المخالفين بالمرافق.
لاتزال المحافظة تؤكد انها تقف بالمرصاد وضد جميع المخالفات وأنها لن تتهاون في مخالفة واحدة تنفيذا للقانون!!
فساد المحليات
يقول عصام خليل مهندس كثير من أصحاب العقارات القديمة يلجأون لتخريبها لطرد السكان منها وهدمها لاقامة أبراج شاهقة تدر عليهم أرباحاً طائلة دون مراعاة لسلامة العقارات المجاورة وذلك علي مرأي ومسمع من مسئولي الاحياء استمراراً لمسلسل فساد المحليات.
يشاركه الرأي عادل صلاح محاسب قائلا انتشرت ظاهرة هدم المباني القديمة خاصة بعد الثورة لتحل محلها عقارات شاهقة لا تتوافر فيها شروط السلامة وتمثل عبئا علي البنية التحتية للمنطقة مما يضر بعدد كبير من المنازل ويعرضها للخطورة.
علي الجانب الآخر يرفض حسام الدين رأفت رئيس حي السيدة زينب الاعتراف بما يحدث قائلاً: إن اجراءات قرارات الهدم معقدة جداً لضمان سلامة العقارات المجاورة وأرواح سكانها.
ويضيف إنه لإصدار رخصة هدم عقار قديم تشكل لجنة من الحي للمعاينة وترفع التقرير للجنة الاستشاري بالمنطقة الجنوبية التابعة لنائب المحافظ مباشرة والتي تشكل من كبار المهندسين وأساتذة كلية الهندسة.
ويتابع قائلاً: من حق لجنة الاستشاري الموافقة أو الاعتراض علي تقرير لجنة الحي وتغيير القرار من هدم إلي ترميم أو تخفيف أدوار أو تنكيس في حالة تسجيل العقار كتراث معماري يخص حقبة تاريخية معينة في هذه الحالة يحول إلي لجنة التراث أولا بالتنسيق الحضاري لابداء الرأي وفي كل الأحوال يجب موافقة المحافظ شخصيا علي قرار الهدم.
شروط السلامة
ويضيف حسام الدين إنه عند استخراج رخصة الهدم تراعي شروط السلامة والأمان عند تنفيذ هدم العقار حفاظا علي سلامة العقارات المجاورة وفي وجود مهندس استشاري وتركيب أعمدة ساندة وجوانب بصورة مهنية معينة أما في حالة الهدم بدون رخصة عن طريق التدليس فور ابلاغ الحي يتم وقف العمل بالعقار وتحرير محضر يحول إلي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
تأمين العقارات المجاورة
يشاركة الرأي العميد أحمد عبد ربه رئيس حي الموسكي قائلاً إن طبيعة الحي تستلزم تسجيل كافة العقارات الموجودة وتاريخ انشائها بمديرية الاسكان والحي وعند حضور أي مالك راغبا في استخراج رخصة هدم يتم مراجعة بيانات العقار بالحي وجهاز التنسيق الحضاري وان كان غير مسجل وما يجاوره من عقارات مسجلة فيتم إلزامه بحرم آمن للهدم وانشاء صلبان للمنازل المجاورة مع كثير من الاجراءات الفنية والقانونية ويتم أخذ تعهد علي المالك في الحي وقسم الشرطة باستخدام معدات معينة ومتابعة شخصية من مهندسي الحي وعند تضرر أي منزل مجاور يكون مسئولا عن إصلاحه.
ويوضح مهندس مصطفي عبدالعزيز رئيس حي باب الشعرية انه يجب التفريق بين هدم منشآت خطورة داهمة وأخري غير آيلة للسقوط.
ففي الحالة الأولي يرفع الحي تقرير حوادث يوضح حالة المنزل وما يسببه من خطورة داهمة علي حياة قاطنية وبناء عليه يشكل مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية لجنة للمعاينة إما تؤيد رأي الحي أو تعدله ويتم اخطار المالك بخطورة العقار وقد قام الحي في الفترة الوجيزة الماضية باخلاء ما يقرب من 19 منزلا وحصر سكانه وتوفير مساكن بديلة لهم.
ويكون الهدم بعد اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لسلامة العقارات المحيطة ووجود استشاري أثناء عملية الهدم.
ففي الحالة الأولي يرفع الحي تقرير حوادث يوضح حالة المنزل وما يسببه من خطورة داهمة علي حياة قاطنيه وبناء عليه يشكل مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية لجنة للمعاينة اما تؤيد رأي الحي أو تعدله ويتم اخطار المالك بخطورة العقار وقد قام الحي في الفترة الوجيزة الماضية بإخلاء ما يقرب من 19 منزلا وحصر سكانه وتوفير مساكن بديلة لهم.
ويكون الهدم بعد اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لسلامة العقارات المحيطة ووجود استشاري أثناء عملية الهدم.
ويتابع م. مصطفي قائلا: أما في الحالة الثانية الخاصة بالمنشآت غير آيلة للسقوط فيجب ألا تكون تابعة للطراز المعماري وان تكون خالية من السكان ويراعي فيها أيضا شروط استخراج رخصة الهدم مؤكدا ان خلاف ذلك يعد قضية تخريب وهدم بدون ترخيص يتم ابلاغ قسم الشرطة فورا والقبض علي المالك وعمال الهدم ومصادرة المعدات.
لجان من المحافظة
خالد مصطفي المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة يري أن المحافظة تتصدي لكافة مخالفات البناء علي مستوي الاحياء جميعها.
وأن قرارات الهدم تصدر بناء علي سلسلة من الاجراءات ومعاينات عدة للجان بالمحافظة والحي ولم يصدر أي قرار عشوائي لأي منزل يدعي صاحبه انه ذو خطورة داهمة إلا بعد الدراسة والمعاينة للتأكد من الحالة الانشائية للعقار.
ويؤكد ان قرارات الازالة التي تصدر للعقارات المخالفة أو الأدوار المخالفة يتم تحويلها للنيابة لاصدار الأحكام القضائية علي المخالفين وعمل الدراسة الأمنية اللازمة.
لذا فالمحافظة والاحياء تطبق القانون علي الجميع ولا مجال لاستصدار أي قرارات سواء هدم او ازالة بالمجاملة أو بمجرد الابلاغ عن منزل متهالك.
فسلسلة الاجراءات القانونية هي التي تحدد ا لازالة أو الهدم من عدم ولا مجال للمخالفين أو التلاعب في الأمر.
اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية ان قرارات الهدم تختلف في مفهومها عن قرارات الازالة قرار الهدم من الممكن ان يكون هدما جزئياً أو كلياً لمنزل أو عقار ذو خطورة داهمة علي حياة السكان ويصدر بناء علي تقارير ومعاينات عدة للأعمال الانشائية لحال العقاد ويحول للجان بالمحافظة سواء كانت المنشأة أيلة للسقوط فتحول للجنة المنشآت الأيلة للسقوط لاصدار تقاريرها وعمل المعاينة اللازمة للعقار ثم يحول لنائب المحافظ للاعتماد في النهاية وذلك في حال عدم جدوي الترميم والتنكيس للعقار محل الشكوي وقد يكون قرار اللجنة بهدم دور أو دورين أو هدما جزئياً أو كلياً حتي سطح الأرض وفي حال عدم خطورة الحالة الانشائية للعقار يحول للجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط لبحث حال العقار والوقوف علي الحالة الانشائية له.
اذن فالقرار مؤسس علي لجان معتمدة من المحافظة تضم أمهر المهندسين الاستشاريين والمتخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية وسلسلة الاجراءات تبدأ بعد قرار اللجان من اخطاء المرافق واتخاذ كافة التدابير الواجبة لتأمين المارة والجوار واخلاء العقار تمهيدا لقرار الهدم لذا فالاجراءات يجب ان تكون جميعها مستوفاة وقد تتعطل الاجراءات بعض الشئ من قبل قاطني العقارات الصادر لها قرارات هدم لعدم رغبتهم في ترك العقار والانتقال الي منازل أخري.
وهناك حالات عديدة لا يسمع فيها القانون بالهدم مثل حالات العقارات ذات الطراز المعماري المميز والذي تشرف عليه هيئة التنسيق الحضاري والمحافظة معا في حماية المنازل ذات الطرار والتي تشكل قيمة حضارية لمصر اذا تقوم الهيئة بعمل جميع أعمال الترميمات علي نفقة المالك وبمعرفة الهيئة.
وقد يحاول قلة من الجشعين هدم عقارات بالمخالفة لبناء عقارات مخالفة ايضا ويتم تحويلهم للنيابة العامة لاصدار الاحكام القانونية بشأنهم.
ويحذر المواطنين من التعامل علي أي منشأة أو عقار أو شقة دون الرجوع للحي للتأكد من قانونية الاجراءات قبل التورط في عقارات قد يكون صادرا له قرارات ازالة لمخالفة القوانين العامة.