بالصور.. مواطن يطالب محافظ القاهرة بتنفيذ قرار إزالة عقار بالدرب الأحمر

تقدم أهالى عقار 25 شارع الحرية بتقاطع كورنيش النيل التابع لحى المعصرة، ويقيم به 44 أسرة بشكوى لمحافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال، تتضمن تحذيراً من انهيار برج سكنى به شروخ عميقة، وأكدت الشكوى قيام أحد رجال الأراضى بحفر عمق بقطعة أرض مملوكة للاستصلاح الزراعى، لبناء برج عليها تسبب فى صنع شروخ بحوائط الشقق المقيمة بها الأهالى قبل بناء البرج، مما يحذر من كارثة سقوط العمارة التى يقطن بها 44 أسرة، وكل أسرة لا تقل عن 5 أفراد.
وناشد الأهالى محافظ القاهرة، بوقف الأعمال الجارية بالعقار المجاور لهم وإخطار مالك الأرض والمهندس المشرف على بنائه، وفقا لما هو منصوص عليه بأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، محملين المحافظ المسئولية، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انهيار أى من المبنيين، وبحمايتهم من كوارث جديدة قد يتعرضون لها، خاصة وأن المنطقة هى أرض زراعية بالأساس وقريبة من نهر النيل، ولم يتم تخطيطها من قبل محافظة القاهرة، وتم بناؤها بشكل عشوائى، وهو الأمر الذى يهدد آلاف العقارات بالمنطقة بالانهيار والتآكل فى الأساسات بفعل مياه النيل المتراكمة.
وهدد الأهالى بالاعتصام أمام ديوان محافظة القاهرة، مطالبين بمندوب من الرئاسة لزيارة المنطقة، والتفاوض مع الأهالى لعرض مطالبهم وحمايتهم من كوارث جديدة، مستنكرين إهمال قيادات المحافظة لمشاكلهم بالمنطقة، مطالبين رئيس الحى بأخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستمرار فى الأعمال المخالفة، أو الانتفاع بها لحين إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى تشييد العقار.
وقالت سحر شعبان أحد المقيمين بالعقار، وهى ربة منزل، إنها قامت بشراء الشقة منذ زمن بعيد وكنا نرى النيل من على مسافة بعيدة، إلا أن تجار الأراضى قاموا ببناء أبراج سكنية بعد ردم أجزاء كبيرة من النيل عن طريق عربات أوروبا 200 الكبيرة، وكانوا يبيعون القيراط ب250 ألف جنيه للتجار، قائلة "الفلوس ما بتخليش حاجة تقف قدام حد".
واتهم محمد عبد الرحمن إمام مسجد ومقيم بالعقار، بالإضافة إلى الأهالى شخص يدعى "أحمد فؤاد حامد.30 عاما" وله نفوذ واسعة فى المنطقة، ويقوم ببناء أبراج سكنية مخالفة بالتعاون مع مأمور القسم، ورئيس الحى وموظفيه، بالإضافة إلى أنه يقوم بصرف عضويات مجانية بنادى يمتلكه يسمى نايل كلاب كانترى، مؤكدا أنهم تقدموا ب300 شكوى للنيابة العامة ووزارة الداخلية، نظرا لحساسية الموقع والحفر مما يؤثر على العقارات المجاورة.
وقال أدم أحمد المحامى وسامح فاروق، إن مهندسى الحى قاموا بمعاينة العقار، وأكدوا أنه فى حالة بناء العقار وإتمام العمل بالبرج، يجرى إخلاء وتنكيس للبرج المقيم به 44 أسرة، بناء على فحص ومعاينة النيابة والحى، مؤكدين أن تجار الأراضى يقومون بترهيب الأهالى، وتهديدهم بخطف أبنائهم فى حالة تقديم شكاوى، أو الاعتراض على إقامة البرج.
ومن ناحية أخرى، طالب للمرة الثانية ماهر مرزوق "اليوم السابع" وهو أحد ملاك عقار بحى وسط القاهرة، ويحمل رقم 1 عطفة إميل غناجة متفرع من شارع سرباكس قسم الدرب الأحمر، ويقول إنه بتاريخ 22/1/2009، صدر قرار الهدم رقم 8 لسنة 2009 حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندسى نقابة مع استخراج ترخيص من الحى، وصدر قرار لجنة الخطورة الداهمة، وانتهى بها التنبيه على حى وسط القاهرة بمتابعة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار المذكور، فى ضوء ما تبين من خطورته الداهمة، وتم إعلام المالك والسكان بقرار الخطورة الداهمة بواسطة قسم شرطة الدرب الأحمر.
وأشار مرزوق، إلى أنه بتاريخ 30 /3/2010 بعد عمل الدراسة الأمنية قامت قوات الأمن بإخلاء العقار لتنفيذ قرار الهدم الكلى، وقام حى وسط القاهرة بإصدار خطاب لقسم الدرب الأحمر، بمضمون قرار من لجنة التظلمات بعد مرور 14 شهرا، علما بأن مدة تقديم الطعن عليها بعد 15 يوما فقط، ونص على "أن التظلم مقبول شكلا، وفى الموضوع قررت اللجنة هدم العقار بالكامل، موضحا أنه خاطب الحى ونائب المنطقة الغربية اللواء سيف الإسلام عبد البارى بالموافقة على تنفيذ القرار بعد سوء حالته، وخوفا من الانهيار بعد المعاينة المفاجئة وإبداء الرأى الهندسى والقانونى فى الحالة الراهنة.
وأوضح أنه بتاريخ 13/7/2012، صدر خطابا من نائب المنطقة الغربية للمحافظة لرئيس حى وسط القاهرة، للعرض على المستشار القانونى، والذى أكد أن قرار الهدم لا يتم وقف تنفيذه، أو إلغاؤه أو تعديله بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى انتهت بأن العقار بحالة إنشائية سيئة، ويشكل خطورة داهمة ويلزم السير فى إجراءات تنفيذ الترخيص الصادر بهدم العقار، تنفيذا لقرار التنظيم، وتم التنبيه على مأمور القسم بإخلاء العقار من السكان والمنقولات وجميع الشاغلين بالقوة الجبرية وبصفة عاجلة لعدم تعريض قاطنى العقار للخطر وسرعة عمل الدراسة الأمنية.
ولفت مرزوق، إلى أنه تجمعت قوات الأمن المركزى تأهبا لتنفيذ قرار الهدم الكلى للخطورة، إلا أنه فوجئ الجميع بخطاب من رئيس الحى إلى مأمور القسم بإرجاء التنفيذ لحين الفصل فى طعون قديمة بالقضاء الإدارى، وذلك قبل صدور قرار نائب المحافظ مما يعد ذلك مخالفا بالقانون، حيث إن نص المادة 114 من القانون 119 لسنة 2008 التى مفادها "أن الطعن على القرار الإدارى لا يوقف التنفيذ، وخالفا بذلك قرار نائب المحافظ والمستشار القانونى للمحافظة، طالما أن رخصة وقرار الهدم لم يتم وقف تنفيذه أو إلغاؤه أو تعديله قضائيا، فإنه يلزم السير لتنفيذ الترخيص الصادر بهذا العقار، تنفيذا لقرار التنظيم الصادر فى هذا الشأن، متسائلا "أين القانون الذى نريد أن نطبقه بعد ثورة يناير، وكيف محافظ القاهرة الذى شدد على تنفيذ قرارات الإزالة والتصدى للعقارات المخالفة يسكت على هذه الأفعال؟".