في المؤتمر الأول لنواب عموم أفريقيا وأوروبا بشرم الشيخ

جهود مصرية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوروبا المنعقد حاليا في شرم الشيخ بالاستماع إلي نواب العموم في البلدان المختلفة حول استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
قال المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن الجهود المبذولة نحو مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعود بالنفع علي البلدان التي تنتهج ذلك الاتجاه وعلي المجتمع الدولي ككل.
وأضاف أن العائدات والأرباح التي يحققها القائمون علي الجريمة المنظمة ضخمة وتختلف في حجمها باختلاف كل دولة مشيرا إلي أن تلك الجرائم تشمل أعمال تجارة الأعضاء البشرية وغيرها من أشكال أخري.
وأضاف المستشار أحمد خليل أن المجتمع الدولي عليه رفع مستوي التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة بين الدول بعضها البعض حيث لا تتوافر لدي بعض البلدان الإحصائيات الخاصة بأعمال الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حتي يتسني لها مواجهة تلك الجرائم بأساليب علمية قائمة علي معلومات وإحصائيات بالإضافة إلي استحداث آلية جديدة وجمع المعلومات مع وجود تعاون دولي لمواجهة تلك التهديدات.
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أن الدولة المصرية استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية الحد من معدلات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها وهو ما تؤكده الإحصائيات المسجلة حول قدرة الدولة علي الإحكام والسيطرة الكاملة علي حدودها البحرية والبرية.
وطالبت السفيرة نائلة بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر عن طريق تبادل الخبرات والرؤي بين كافة الدول.
قال المستشار عمر أحمد محمد نائب عام السودان إن بلاده لم تصبح بعيدا عن جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نظرا لموقعها الجغرافي فهي من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربون في تهريب المهاجرين مؤكدا أن الدستور والقانون في بلاده يجرم الرق والعبودية والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وطالب نائب عام السودان جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال من متحصلات الجريمة.