فى افتتاح المؤتمر الأول لنواب العموم بإفريقيا وأوروبا..

النائب العام: الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين انتهاك لكرامة الإنسان

افتتح المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ونائب رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة امس، المؤتمر الإفريقى الأوروبى الاول لنواب العموم، حول آليات التعاون القضائى الدولى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمنعقد لمدة 3 ايام بشرم الشيخ.
يهدف المؤتمر الى تعزيز دور التعاون الدولى بين أجهزة النيابة العامة فى الدول من أجل تحقيق مكافحة فاعلة للجرائم المنظمة، وعلى وجه الخصوص جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وأفضل الممارسات لجمع الأدلة وحماية الضحايا و الشهود، واستعراض التجربة المصرية فى هذا الصدد، واستعداد النيابة العامة المصرية لتقديم اى مساعدات قانونية تطلبها منها اى من الدول، وذلك ايماء الى الدور الريادى للنيابة العامة المصرية على الصعيدين الدولى والإقليمي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمستشار بسكول انطونيو النائب العام المساعد لدولة أنجولا ممثل جمعية نواب العموم الأفارقة، وإيفان سوكوش، سفير الاتحاد الاوروبى بمصر، وفابريزيو مالافازى ملحق الهجرة بالسفارة الايطالية بالقاهرة، وكريستينا البرتين المدير الإقليمى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من نواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء النيابة العامة من عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، كما حضر ممثلو عدد من المنظمات الدولية المختصة ذات الصلة.
وأكد النائب العام ان جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين هى أبرز صور الانتهاك الجسيم والصارخ لحقوق الإنسان الأساسية ولكرامته وشرفه وصحته وحريته، حيث يتم من خلالها فى كثير من الأحيان استخدام أساليب مهينة قد تودى بحياة الكثير من الضحايا.
واشار الى ان مصر ابدت اهتماما كبيرا بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع صورها، فضلا عن جرائم تمويل الإرهاب، وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولى فى مكافحة هذه الجرائم، حيث انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فكانت مصر سباقة فى التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين لها، الخاصين بمكافحة الاتجار فى الأشخاص خاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا، وأيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، والإقليمية ذات الصلة.
وأضاف النائب العام أنه فى جانب آخر من الاستراتيجية، ألزمت التشريعات الصادرة فى هذا الشأن السلطات القضائية والشرطية المصرية باتخاذ كل ما يلزم دعما للتعاون الدولى فى هذا المجال، لمواجهة هذا السلوك الإجرامي.