"نائب النقض" يطالب بتعاون دولي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قال المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهود المبذولة نحو مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعود بالنفع على البلدان التي تنتهج ذلك الاتجاة وعلى المجتمع الدولي ككل.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، خلال كلمته بمؤتمر نواب عموم إفريقيا وأوروبا المنعقد في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن العائدات التي يحققها القائمين على تلك الجرائم ضخمة وتختلف في حجمها باختلاف كل دولة، موضحًا أن تلك الجرائم تشمل أعمال السخرة وتجارة الأعضاء البشرية، مشددًا، على أن المجتمع الدولي عليه رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة بين الدول بعضها البعض، من خلال تبادل الاحصائيات الخاصة بأعمال الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حتى يتثنى مواجهة تلك الجرائم بأساليب علمية قائمة على معلومات وإحصائيات بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة وجمع المعلومات مع وجود تعاون دولي لمواجهة تلك التهديدات، كما أنه يجب التعرف على حجم الاستثمارات والأرباح التي تحققها تلك الجماعات الاجرامية جراء قيامهم بأعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر على نحو يتيح لجهات التحقيق تتبع تلك الأموال ذات الصلة بالجريمة والقضاء على الأعمال كافة بالإضافة إلى رفع الوعي وتدريب جهات إنفاذ القانون.
ويذكر أن، مؤتمر نواب عموم إفريقيا وأوروبا بشأن التعاون القضائي الدولي وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واصل اليوم الأربعاء فاعلياته، بمدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام.