أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ونائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة، مشددًا على ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة. وقال المستشار نبيل صادق - خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لإفريقيا وأوروبا والذي يعقد في شرم الشيخ على مدى 3 أيام - إن مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة؛ وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم. وأضاف النائب العام، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة، وتهريب المهاجرين؛ عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانًا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي، مؤكدًا أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية من سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم أن نكون على مستوى أعلى تطور وقدرة على القضاء على تلك الجرائم. من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة الإتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين، إن لمصر دورا فعالا في مكافحة هذا الشكل من الجرائم، وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة، لافتة إلى ما بذله جهاز النيابة العامة من جهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم. وأضافت جبر - في كلمتها - أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر جاء بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدة أن اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد على دعم الاتحاد الأوربي، وبرنامج الأممالمتحدة. وأوضحت أن اللجنة نجحت في حصر المحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية، مشيرة إلى أن جرائم الإتجار بالأشخاص يجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة، مؤكدة أن مصر ستقدم الدعم للدول الإفريقية لمواجهة هذه الجرائم.
