أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، نائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة، مشددًا على ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة. وقال «صادق» خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لإفريقيا وأوروبا، الثلاثاء، والذي يعقد في شرم الشيخ على مدى 3 أيام، إن «مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة؛ وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم». وأضاف النائب العام أن «الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة، وتهريب المهاجرين؛ عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانًا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي»، مؤكدًا أن «ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية من سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم أن نكون على مستوى أعلى تطور وقدرة على القضاء على تلك الجرائم».
