بدأت فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة ووزارة الخارجية لتعزيز قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الذي أشاد بدور مصر المحورى في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن تشعب جريمة الإتجار بالبشر يدعو إلى تعاون كل الدول لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وعدم إفلاتهم من العقاب. وأكد السيد السفير محمد غنيم- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر- خلال كلمته على تعاون كل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منطلق حرص الدولة على حماية وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان حيث تُعد قضية الإتجار بالبشر أحد صور الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته نظرًا لإرتباطها بالإرهاب والجريمة المنظمة. وتهدف ورشة العمل التدريبية إلى زيادة الخبرات لجهات إنفاذ القانون على مكافحة الإتجار البشر وتهريب المهاجرين من خلال الوقوف على أحدث الوسائل والخبرات العملية لمواجهة أشكال وأنماط الجريمة ولا سيما في ظل تزايد النشاط الإجرامى في هذا المجال وارتباطها بالعديد من الأنشطة الإجرامية الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون وتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر بين مختلف الدول.