ورشة عمل لضباط مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تجري بالتنسيق بين وزارة الداخلية المصرية ومكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الخارجية والتي تستهدف تعزيز قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتستمر فعاليات الورشة حتي مساء غد الخميس.
كانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واشاد فيها بدور مصر المحوري في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالمنطقة العربية مشيراً إلي ان تشعب جريمة الاتجار بالبشر يدعو إلي ضرورة تعاون كافة الدول لمواجهة عصابات الاجرام المنظم وعدم افلاتهم من العقاب.
من جانبه اكد السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر في الكلمة التي القاها اهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منطلق حرص الدولة علي حماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان حيث تعد قضية الاتجار بالبشر احدي صور الانتهاكات لحقوق الانسان وكرامته نظراً لارتباطها بالارهاب والجريمة المنظمة.
قال مسئول مركز الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان هدف ورشة العمل التدريبية الرئيسي هو زيادة الخبرات لجهات إنقاذ القانون علي مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال الوقوف علي احدث الوسائل والخبرات العملية لمواجهة اشكال وانماط الجريمة. لاسيما في ظل تزايد النشاط الاجرامي في هذا المجال وارتباطها بالعديد من الانشطة الاجرامية. الامر الذي يتطلب تعزيز التعاون وتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر بين مختلف الدول.