وماذا بعد صدور قرار مصادرة أموال الجماعة الإرهابية في أول تطبيق للقانون رقم 22 لسنة 2018 بمصادرة أموال 1589 شخصاً من العناصر الإخوانية والداعمة لتنظيم الإخوان.. و118 شركة متنوعة النشاط.. و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفي و33 موقعاً الكترونياً وقناة فضائية.. بما يصل إلي 60 مليار جنيه تخص 1589 شخصاً.. بالاضافة إلي مصادرة أصول تصل قيمتها إلي 30 مليار جنيه. السؤال الذي يفرض نفسه الآن.. إذا كانت الجماعة وأعضاؤها يملكون كل هذه المليارات.. حوالي 90 مليار جنيه يملكها 1589 شخصاً - وما خفي كان أعظم وأكبر - هل كل هذه المليارات يتم ضخها لأعمال ما يزعمون انه الخير فقط.. أم أنها كانت تستخدم في تمويل أعمال الجماعة وتحركات أعضائها وأنشطتهم الإرهابية ضد الدولة المصرية والشعب المصري. سؤال آخر أكثر سذاجة من سابقه.. هل كل هذه المليارات التي تمت مصادرتها والتي لم تصادر بعد هي من نتاج العمل الخيري أم أن هناك جهات أجنبية تمول وتدفع بسخاء لدعم وتمويل الجماعة المحظورة سابقاً والإرهابية حالياً. 1589 شخصاً فقط يملكون ما يزيد علي 90 مليار جنيه.. تستخدم في دعم عمليات إرهابية وتحريضية وتخريبية ضد الدولة المصرية.. أليست تلك دولة داخل الدولة. الموضوع ببساطة شديدة أننا لسنا أمام مجرد جماعة دعوية أو جماعة تهتم بالعمل الخيري ولكننا أمام كيان دولي إرهابي.. ليس حزباً أو جمعية أو حتي تنظيم شديد الدقة والحرفية.. نحن أمام تنظيم دولي إرهابي بكل ما تحمله الكلمة من معان.. وأيضاً بكل ما تحمله من خطورة. نعترف ونقر أن الدولة قبل 2011 خطأت عندما سمحت لهذا الكيان ان ينتشر ويتوغل.. عندما تركته يمرح ويسيطر علي النقابات المهنية.. وعندما تركته يسيطر علي تجارة العملة في شركات الصرافة المنتشرة في كل ربوع مصر.. وعندما تركت لهم الساحة لانشاء كيانات اقتصادية ضخمة حققوا منها المليارات التي كانت المصدر الرئيسي لتمويل كافة أنشطة الجماعة والتي تم استخدامها في عمليات إرهابية لقتل المصريين في الشوارع. تلك المليارات التي صنعوها من المتاجرة بمصر والمصريين هي نفس الأموال التي قتلوا بها المصريين.. ناهيكم عن التمويلات القادمة من قطر ومن تركيا لنفس الغرض.. تدمير الدولة المصرية واسقاطها.. دولة وشعباً. الجماعة الإرهابية ضد مصر وضد الدولة والنظام.. سعيهم لاسقاط الدولة بكاملها حتي يقيموا دولة الخلافة ليصبح الأراجوز العثماني خليفة لهم رغم أنه لم ولن يطبق شرع الله في تركيا التي يحكمها بهواه ويفرض سلطانه عليها بكل عنف وقوة.. ومحاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا خير شاهد علي ذلك. امنعوا الدولة الخفية ان تسيطر علي الدولة المصرية.. فمصر لن تسمح أبداً بوجود دولة داخل الدولة.