قالت مصادر قضائية، إنه من حق الأشخاص والكيانات الإخوانية التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، أن يتظلموا من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة محكمة الأمور المستعجلة. وتنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أنه "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه". وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدور حكم نهائي بإضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، ستكون جميع الكيانات المصادرة ملكاً للدولة ويحق لها إدارتها. كانت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أصدرت قراراً بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة. وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية ب61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة ل"الوطن"، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
