تعرف على الأسباب القانونية لمصادرة أموال تنظيم الإخوان الإرهابى

كشفت مصادر رفيعة المستوى، معلومات مفادها، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، اطلعت خلال اجتماعها الأخير على أعمال لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان السابقة، والتى تضمنت التحفظ على أموال 3200 إرهابى .
وأشارت المصادر، إلى إن اللجنة انتهت فى اجتماعها الأخير الى استمرار التحفظ على 1589 إخوانيا، ومصادرة أموالهم إلى الخزانة العامة، بينما تم إحالة باقى الأسماء إلى لجنة الفحص، وطلب تحريات تكميلية عنها، فضلا عن التحفظ على 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
ويعد قرار مصادرة أموال القيادات الإخوانية الجماعى هو الأول منذ تأسيس جماعة الإخوان فى عام 1928، وذلك وفقا لنص المادة رقم 11 من قانون رقم 22 لسنة 2018، والتى نصت على "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال" .