"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على 1589 عنصرا داعما للجماعة و118 شركة و1133 جمعية أهلية

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، التحفظ 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنه ورد إليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية، واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد، للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره، بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.
كما أكدت المعلومات والتحريات، اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى، والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية، التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتي "حسم" و"لواء الثورة"، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
وتمثلت البدائل أيضًا، بقيام قيادات التنظيم الإرهابي بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها، كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر، وبعضها خفى، حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
ونفاذا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قررت اللجنة التحفظ على عدد 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.