"حصر الأموال": التحفظ على أموال 1589 شخصًا و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس

قرر لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية.
وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.
كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
وتمثلت البدائل ايضا بقيام قيادات التنظيم الإرهابي بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من ارباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفى حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
ونفاذا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قررت اللجنة التحفظ على 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيا وقناة فضائية.
كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
وجاء أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، أبرزها الرئيس الأسبق محمد مرسي وأولاده ومرشد الإخوان محمد بديع - محمود عزت - عصام العريان - صفوة حجازي - محمد البلتاجي- سعد الكتاتني - خيرت الشاطر - أيمن عبد الرؤوف هدهد، وآخرين.
وأهابت اللجنة، بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بعمل اللجنة إذ تصدر اللجنة بصفة دورية بيانا بأعمالها.