قالت مصادر قضائية إن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، نفذت القانون قبل إصدار قراراتها بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية. أضافت المصادر ل"الوطن" أن اللجنة طلبت من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالتحفظ والتصرف فى الأموال للأشخاص والكيانات الإخوانية المذكورة، وتم تأييد القرار من القاضى، ليصبح نافذاً، ولا سبيل لوقف تنفيذه أو إلغائه بغير الطرق التى حددها القانون رقم 22 لسنة 2018 فى المادتين الخامسة والسادسة. وتابعت المصادر أن اللجنة قدمت لقاضى الأمور الوقتية المستندات والأوراق التى حصلت عليها من الجهات المختلفة لتأييد قرارها بالتحفظ والمصادرة. وتشمل الأموال المتحفظ عليها والمصادرة جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية ب61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة ل"الوطن" ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
