تمهيدا للتحول إلي مجتمع لا نقدي..

تطوير شامل ل "الخزانة العامة" و"سك العملة"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل اساسي علي التعامل الالكتروني في اطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلي مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة الآن مشيرا إلي أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية بل علي العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة ادائهم حيث ان التطوير أصبح أمرا حتميا لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة.
قال معيط اننا سنبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم ضمن خطط تحديث آليات العمل الاداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتي تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية الذي من ضمن اهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الادارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد من معدلات النمو.
طمأن وزير المالية خلال اجتماعه مع حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة والمهندس عبدالرءوف الاحمدي رئيس مصلحة سك العملة وقيادات مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة جميع العاملين في وزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتي في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل علي اعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلي وظائف اخري تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبرتهم في مختلف الادارات.
قال ان ما تم انجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في اداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي من قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها مطالبا بتكثيف الجهود المبذولة من جميع العاملين وتطوير آليات العمل واستكمال الميكنة وتطوير العنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الهدف من الاجتماع هو اتاحة الفرصة لقيادات مصلحتي سك العملة والخزانة العامة والعاملين لعرض الافكار والرؤي والاستماع إلي المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع حلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية.
اضاف ان الوزارة تركز حاليا علي تحسين آليات العمل في جميع قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحهما التابعة معنا إلي جانب التطبيق الدقيق للقوانين والاصلاحات الادارية التي تنفذها الدولة لتطوير مناخ ممارسة الاعمال والاستثمار.