اعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الاول 2018/2019 بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 جنيه كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2017/2018. اوضحت ان زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع في العام المالي الحالي 2018/2019 ترجع الي الاهمية البالغة له حيث يلعب دورا اساسيا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دعامة رئيسية كما تعد شبكات النقل من سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق خلالها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعمران. قالت ان الخطة تستهدف زيادة في معدل نمو قطاع النقل ليصل الي 4.1% في عامها الاول 18/2019 مقارنة بمعدل نمو 3.2% في 17/2018 ومن المستهدف ان يرتفع الي 7.5% بحلول عام 21/2022 وفيما يخص مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6% عام 2019 الي 4.4% عام 21/2022. اشارت السعيد الي ان تكلفة تنفيذ البرامج الاساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالي 18/2019 بلغت نحو 40.7 مليار جنيه وتشكل الاستثمارات 58%. كما اوضحت وزيرة التخطيط انه من المستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لقطاع النقل ومن اهمها تطوير شبكات السكك الحديدية وتوسعة شبكة مترو الانفاق. وشبكة الطرق القومية. فضلا عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهري. ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية علي النصيب الاكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج وبنسبة تبلغ 33% ويليه توسعةشبكة مترو الانفاق بنسبة 12%.