"التخطيط": 77 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل

قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، في عامها الأول 2019/2018، بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 مليار جنيه كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2018/2017.
وأضافت السعيد، زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع في العام المالي الحالي 2019/2018، ترجع إلى الأهمية البالغة له، ويلعب دورا أساسيا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، باعتباره دُعامة رئيسية، وأضافت أن شبكات النقل من سكك حديدية وطرق برّية وقنوات ملاحية، تعد بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق خلالها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعمران.
وأكدت أن قطاع النقل يعتبر شريك أساسي في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، باعتباره دعامة رئيسية للنمو سواء البحرية أو الجوية أو البرية، كما تعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف زيادة في معدل نمو قطاع النقل، ليصل إلى 4.1٪ في عامها الأول 2019/2018 مقارنة بمعدل نمو 3.2٪ في 2078/2017، ومن المستهدف أن يرتفع إلى 7.5٪ بحلول عام 2022/2021.
وفيما يخص مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6٪ عام 2019/2018 إلى 4.4٪ عام 2022/2021.
وعن مشروعات وبرامج قطاع النقل، أشارت السعيد إلى تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالي 2019/2018 بلغت نحو 40.7 مليار جنيه، وتُشكل الاستثمارات 58٪ منها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لقطاع النقل، موضحة أن من أهمها تطوير شبكة السكك الحديدية، توسعة شبكة مترو الأنفاق، شبكة الطرق القومية، فضلاً عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهرى، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية للبرامج وبنسبة تبلغ 33٪، ويليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21٪.