اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ود. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية. وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط في هذا الإطار. ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية. والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية. وكذلك جهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان. وجه الرئيس بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي هو التركيز علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجا علي التحول إلي العمل والانتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر. ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة علي نحو عملي فعال. كما وجه بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسر المصرية. اضاف المتحدث الرسمي ان الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. والتي تتضمن مشروعات الاقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر "برنامج مستورة" والذي استفاد منه حتي الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة. وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة. بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً. كما استعرضت الوزيرة مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية". والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات في الصعيد مستهدفا اكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة. حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها في المرحلة الأولي للبرنامج. كما تم عرض المشروعات الجديدة في اطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي. وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضي الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا بسعة 90 سريرًا والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2018. ومركز مطروح بسعة 60 سريرًا والمقرر افتتاحه في فبراير 2019. وعرضت الوزيرة غادة والي كذلك آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل علي الزواج. لتأهيل الشباب للزواج وارشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية. ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسري وسبل معالجتها. السيسي لرئيس الوزراء ومعيط: إنهاء المنازعات الضريبية.. لترسيخ الثقة مع الممولين اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ود. محمد معيط وزير المالية. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن د. معيط عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر. وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة. فضلا عن تطوير منظومة الجمارك والاطار التشريعي الحاكم لها. وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة. ذكر المتحدث الرسمي ان الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لاجراءات الاصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة. وكذا الاستمرار في العمل علي خفض الدين العام وعجز الموازنة. كما تابع الرئيس الاجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين. مؤكدا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها علي نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك. وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز علي تبسيط وميكنة الاجراءات الجمركية. والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي. وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية. مع التركيز علي محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة. كما شدد الرئيس في هذا السياق علي أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديا. بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية واحكام الرقابة ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية. اضاف السفير راضي انه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة. حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام. الذي سيساعد علي توفير تمويل اضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية. وزيادة حجم التداول في البورصة. علي نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.