السيسي يوجه الحكومة بتطوير منظومة الضرائب بما يحقق مصالح المواطنين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءين منفصلين أمس بضرورة تطوير منظومتي الضرائب والجمارك ووضع محفزات لتنظيم الأسرة وتركيز استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا نحو التحول إلي العمل والإنتاج وبرامج الحماية الاجتماعية وأهمها مشروعات دعم المرأة المصرية.
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ود. محمد معيط وزير المالية ناقش خلاله الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين. مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها علي نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن د. محمد معيط عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز علي تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية. والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي. وذلك سعيًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية. مع التركيز علي محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكتروني والحوكمة.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة. وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية. وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط في هذا الإطار. ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية. والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية. وكذلك جهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان. وقد وجه الرئيس السيسي بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي هو التركيز علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا علي التحول إلي العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر. ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة علي نحو عملي فعال.