السيسي: العمل علي خفض الدين العام وعجز الموازنة وتطوير الضرائب والجمارك

.. وخلال اجتماعه مع مدبولي ومعيط

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ود. محمد معيط وزير المالية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية التقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، و الاستمرار في العمل علي خفض الدين العام وعجز الموازنة.. وأشار الرئيس السيسي إلي أهمية متابعة الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها علي نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة تطوير منظومة الجمارك التي ترتكز علي تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الاليكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز علي محاور التنمية البشرية والتشغيل الاليكتروني والحوكمة.
وشدد الرئيس علي أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصادياً، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد معيط وزير المالية.. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة. وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كل الجهات لإنجاح هذا البرنامج المهم، الذي سيساعد علي توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة.