استمرار جهود مساعدة الفئات الأكثر احتياجا

تكليفات رئاسية للحكومة بمراعاة الحماية الاجتماعية الشاملة.. وتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة إجراء التقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي, لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة, والاستمرار في العمل علي خفض الدين العام وعجز الموازنة, علي أن يكون محور عمل إستراتيجيتها هو التركيز علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجا علي التحول إلي العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين للرئيس السيسي مع كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط, ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي, بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الرئيس السيسي علي أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها علي نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني, ومواصلة تنفيذ خطة تطوير منظومة الجمارك التي ترتكز علي تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية, والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي, سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية, مع التركيز علي محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكتروني والحوكمة.
وأفاد السفير بسام راضي, المتحدث الرئاسي, بأن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري2019/2018 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر, وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة, فضلا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها, وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.
ولفت المتحدث الانتباه إلي متابعة الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية, بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين, واستقرار مراكزهم الضريبية, وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين.
كما شدد الرئيس في هذا السياق علي أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة, لا سيما من الدول البازغة اقتصاديا, بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية, وإحكام الرقابة, ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
وأضاف السفير راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة, حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كل الجهات لإنجاح هذا البرنامج المهم, الذي سيساعد علي توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية, وزيادة حجم التداول في البورصة, علي نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء, وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الإستراتيجية الشاملة للوزارة, وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار, ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية, والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية, وجهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان.
وقد وجه الرئيس السيسي بأن يكون محور عمل إستراتيجية وزارة التضامن هو التركيز علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجا علي التحول إلي العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر, ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة علي نحو عملي فعال.
كما وجه الرئيس أيضا بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة, مشددا علي أهمية دور صندوق تأمين الأسرة, وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية.